بعد التعنت الإثيوبي.. ما خطوات مصر والسودان للضغط على أديس أبابا للعودة لمفاوضات "سد النهضة"؟
الموجز
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، السودان، وسط علاقات وصفت بأنها الأعلى خصوصًا في ملفَّي سد النهضة والأمن.
وقال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية الوطنية للمصريين بالخارج، إن التنسيق المباشر بين القاهرة والخرطوم يهدف إلى دفع عملية التفاوض بشأن ملف سد النهضة من خلال إقناع دولة الكونغو الديمقراطية بأهمية توسيع الوساطة، والتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للضغط على الجانب الإثيوبي لقبول هذه الوساطة.
وقال عبد العاطي، في تصريح خاص أدلى به إلى موقع "مصراوي"، اليوم الأحد، إن مقصد مصر والسودان من الذهاب إلى مجلس الأمن هو التمسك بالحلول السلمية حتى الرمق الأخير وفقًا للشرعية الدولية، وليس المقصد الاستمرار بالمفاوضات العبثية، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة الوساطة الدولية، والتعاطي مع كل الحلول التي تتيح تدخل هذه الجهات، ما يدل على حسن نية مصر والسودان في الوصول إلى حلول عادلة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه حال فشل إدخال المؤسسات والمنظمات الدولية يجب على مصر الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن تحت البند السابع، فالنزاع أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي بشرق إفريقيا، لافتًا إلى أن التصرفات الإثيوبية المتغطرسة تقوض فرص حالة الاستقرار.
وتابع عبد العاطي: على مصر والسودان أن يلجآ إلى مجلس الأمن للنهوض بمسؤوليته القانونية والسياسية، لا سيما أن الملء الثاني يمثل اعتداء صارخًا على الحقوق المصرية- السودانية.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن مصر والسودان التزما بالميثاق الدولي منذ 2011 ولم تتقدم خطوة في المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث، مضيفًا: مصر سبق ودوَّلت القضية في 2018، والذي نتج عنه إحالة مجلس الأمن الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
وكان السودان قد دعا إلى وساطة دولية بمفاوضات سد النهضة، تضم الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووافقت مصر على الاقتراح ودعمه، بينما رفضت أديس أبابا هذا المقترح، متمسكة بالمفاوضات من قِبل الاتحاد الإفريقي فقط.