بعد التصريحات الإثيوبية.. رسالة عاجلة من مصر لـ’’الأمم المتحدة‘‘ بشأن أزمة سد النهضة

كتب: ضياء السقا

‎أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، مع "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي. 

‎وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق ازاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الافريقي، وأضاف أن الوزير شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي ايدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف اشراك المجتمع الدولي في المحدثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

‎وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على ضرورة اطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية افريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث أن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

 

تصريحات إثيوبية

يأتي ذلك بعد تأكيد وزير الري الإثيوبي، سيشلي بيكلي، بأن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وقال الوزير الإثيوبي، في سلسلة تغريدات على حسابه تويتر، الخميس إنه "كان من دواعي سروري استضافة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان.. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "لقد ناقشنا الجمود الحالي وآليات استئناف المفاوضات ووجهات نظر إثيوبيا حول قضايا التفاوض، والتقدم المحرز في البناء والطريق إلى الأمام".

وتابع: "نتظل إثيوبيا ملتزمة بحل يربح فيه الجميع، كما تسعى لاستئناف التفاوض مع مصر السود وكما هو الحال دائمًا ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية في إيجاد حل حقيقي من خلال المفاوضات الثلاثية".

وكانت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، قد واجهت خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توتراً إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.

تعليقات القراء