مصر تؤيد مقترح السودان.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة

كتب: ضياء السقا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،فيبيان بأن الوزير شكري رحب بالبروفيسور "نتومبا" والوفد المرافق له في القاهرة، مقدماً التهنئة على تولي الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الجاري، ومعرباً عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

كما أشار حافظ إلى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري قد بحث مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأميركية بخصوص سد النهضة، محل الخلاف بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإثيوبية بالقرار وأن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل.

وأشار برايس إلى أن أميركا تراجع سياستها تجاه سد النهضة وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان.

يأتي ذلك في أعقاب دخول السعودية والإمارات على خط أزمة «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة بعد تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات.

السعودية تتدخل

من جانبه، أعلن وزير الدولة للشئون الأفريقية بالخارجية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن المملكة العربية السعودية "تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاثة"، مشيراً إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وقال قطان، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتداداً للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

وأضاف أنهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبيناً أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريباً في الخرطوم.

وأكد قطان أن المملكة تسعى مع كل الأصدقاء للاستثمارات في السودان في ظل سعي الحكومة السودانية إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار في السودان.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة تبادل الزيارات للمسئولين والأفراد بين السعودية والسودان.

الإمارات تدخل على خط الأزمة

وفي سياق متصل، تلقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وتطرق الاتصال إلى أزمة سد النهضة.

ووفقا لوكالة الانباء السودانية، فإن الاتصال تناول تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين فضلًا عن مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة.

وقد شرحت وزيرة الخارجية السودانية  رؤية السودان الهادفة لتحقيق حل سياسي دبلوماسي.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الدولة السعودي للشئون الإفريقية، أحمد قطان، سعي المملكة العربية السعودية لإنهاء أزمة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال قطان، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب، بمنظومة البحر الأحمر، امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

وأضاف، أنه اتفق مع  الحكومة السودانية، على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبينا أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم.

وكانت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، قد واجهت خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توتراً إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.

تعليقات القراء