نيويورك تايمز: سياسات أردوغان تدفع تركيا إلى حافة الانفجار.. وأيام الرئيس أصبحت معدودة

الموجز  

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتت معدودة، إذ تسببت سياسته العدائية في الداخل والخارج في دفع تركيا على حافة الانفجار وثورة جياع تلوح في الأفق.

وقالت الصحيفة إن استطلاعات الرأي في تركيا أظهرت أن أردوغان أدخل تركيا نفقاً مظلماً، وأن البلد في الطريق الخطأ.    

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها نقله الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" الإخبارية"، إلى أنه وبسبب القيود المفروضة بسبب وباء كورونا بدأت مظاهرات متفرقة تظهر في عدة مناطق، احتجاجاً على ما يصفه الناس بالقواعد غير العادلة المفروضة على التجار خلال الوباء، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المحلات والأعمال أغلقت والبعض على وشك الانتحار.

ولفت إلى أن الأتراك كانوا يكافحون انخفاض العملة وارتفاع التضخم لمدة عامين عندما ضرب الوباء في مارس، مما أدى إلى تفاقم الركود العميق في البلاد. وبعد تسعة أشهر ومع اجتياح موجة ثانية من الفيروس هناك علامات على أن جزءاً كبيراً من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.

ووجدت شركة MetroPoll Research ، وهي منظمة استطلاع موثوقة، في استطلاع حديث أن 25% من المستجيبين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويقول أحد السكان"الناس على وشك الانفجار".

سياسة عدائية

وقال التقرير إنه وبالنسبة للرئيس أردوغان، الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة خارجية عدوانية وتدخلات عسكرية، وصلت الأمور فجأة إلى ذروتها في نوفمبر. واعترفت الحكومة بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الليرة التركية تعرضت لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة - بانخفاض أكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام - ونفذت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.

ومؤخراً، قالت وكالة "موديز" إنه بجانب التضخم من رقمين، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.

وتأتي هذه الأزمات في الوقت الذي يوشك فيه أردوغان على خسارة حليف قوي وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتواجه تركيا بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، ومن الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل أردوغان المتدهور في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

تحرك متأخر

وذكر التقرير أن أردوغان تحرك مؤخراً للتعامل مع الاقتصاد التركي المتأزم، حيث قام بتعيين رئيسًا جديدًا للبنك المركزي، وعندما استقال وزير المالية في عهد أردوغان وهو أيضًا صهره ووريثه اعتراضًا، فاجأ الرئيس الكثيرين بقبوله الاستقالة واستبداله.

ثم وعد الرئيس بإصلاحات اقتصادية وقضائية، بل طرح إمكانية إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي عن حزمة مساعدات جديدة لدعم الأعمال الصغيرة والتجار لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية الأسبوع الماضي ذهب إلى مخبز لإظهار الدعم للتجار. لكن النقاد وصفوا مناورات أردوغان المختلفة بأنها قليلة للغاية ومتأخرة جداً.

كبش فداء

ووفقاً للتقرير، ربما كان وزير المالية السابق، بيرات البيرق كبش فداء مناسبًا ويبدو أن الأزمة الاقتصادية والعواقب المترتبة على مصير أردوغان أصبحت مصدر قلق بالغ له.

وقال محمد علي قولات، الذي يجري استطلاعات الرأي للأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، إن الرئيس يراقب استطلاعات الرأي بجدية.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن مكانة حزب أردوغان انخفضت إلى أدنى مستوياته منذ 19 عاماً وبات يحوم حول 30%.

ويشير هذا الرقم إلى أن تحالف الحزب مع حزب الحركة القومية سوف يفشل في تأمين حصول أردوغان على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وتقول أسلي أيدينتاسباس، الزميلة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن فرص إعادة انتخاب أردوغان أقل من 50%"، مضيفة: "أخيرًا، السؤال هو هل هو ذكي بما فيه الكفاية؟".

وبحسب استطلاع MetroPoll، فإن غالبية مؤيدي أردوغان و63% من المستطلعين بشكل عام، يعتقدون أن تركيا تتجه في اتجاه أسوأ وليس أفضل.

وتقول هاسر فوجو، مديرة مؤسسة شبكة الفقر وهي مجموعة تساعد تجار الشوارع والعمال غير الرسميين، إنه خلال ما يقرب من 20 عامًا من العمل لتخفيف حدة الفقر في المناطق الحضرية في تركيا، لم تشهد مثل هذه الأزمة من قبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن التدهور الاقتصادي جاء بعدما شدد أردوغان قبضته على البلاد بما في ذلك الاقتصاد من خلال الحصول على سلطات جديدة غير مسبوقة في ظل نظام رئاسي جديد تم تدشينه في عام 2018.

ويستشهد المراقبون الدوليون بهذه التغييرات كسبب رئيسي لقلقهم بشأن الانهيار الاقتصادي في البلاد، وفقا لتقرير موديز.