«نرفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات».. تعليق قوي من الخارجية على ردود الأفعال بعد القبض على عاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الموجز  

علّقت وزارة الخارجية على ردود الأفعال والاستنتاجات المغلوطة والتي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم السبت، إنه "اتصالاً بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم." 

وأضافت الوزارة في بيانها أن الدولة المصرية "تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد."

ونوّه البيان إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول."

تعليقات القراء