مع المخاوف الأميركية.. بعد إعلانها انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض عليها.. ماذا يعني رفع حظر السلاح عن إيران؟

الموجز

 

أعلنت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

 

وجاء في البيان الذي نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر "تويتر": "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".

 

 

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور 5 أعوام على القرار 2231)، محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

 

الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، سعت إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أغلب أعضاء مجلس الأمن. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

 

ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران، شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.

 

وأكد بيان الخارجية أن طهران باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".

 

 

ويثير رفع الحظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

 

لكن وفق مراقبين، فإن هناك عقبات عدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحجم من قدرة البلاد الشرائية، فضلا عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.

 

 

حتى قبل انتهاء حظر السلاح المفروض عليها، كانت إيران تخرق هذا الحظر وتزود ميليشياتها في المنطقة بالعتاد الحربي، فما الذي سيحصل بعد انتهاء الحظر؟

 

وانتهى، الأحد، حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2007 وسط تصاعد التوتر على خلفية برنامجها النووي حينها، ووضع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أكتوبر 2020 موعدا أخيرا لنهاية الحظر.

 

وحاولت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية حشد الدعم من أجل تمديد الحظر المفروض على طهران، لكنها أخفقت في ذلك، بسبب معارضة روسيا والصين، الدولتين اللتين تمتلكان مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

 

وتقول مجلة "الإيكونومست" البريطانية إن الترسانة الإيرانية تشمل دبابات بريطانية ومروحيات أميركية قديمة، أدخلها الغرب إلى متاحف السلاح.

 

وأضافت أن إيران خسرت أكثر من ثلث معداتها العسكرية خلال الحرب الطاحنة مع العراق التي استمرت 8 سنوات، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

 

ومع رفع حظر السلاح، الأحد، سيكون في وسع إيران إمكانية  الحصول على أسلحة حديثة.

 

هل الحصول على السلاح بات وشيكا؟

 

ويقول موقع "راديو فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني إنه من الناحية النظرية، فيسكون بوسع طهران شراء الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة وأنظمة صاروخية.

 

لكنه رأى أن شراء الأسلحة لن يحدث فورا، إذ إن هناك العديد من القيود التي تمنع إيران من التحرك في هذا المجال، مثل العقوبات الأميركية الصارمة التي جعلت البلاد تعاني من نقص حاد في السيولة.

 

ورسميا، قالت إيران، الأحد، إنها تعتمد على نفسها في الدفاع، ولا ترى ضرورة للتهافت على شراء السلاح مع انتهاء حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية: "عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية... لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية في عقيدة الدفاع الإيرانية"، وفق "رويترز".

 

وفسر البيان على أنه تأكيد للتحليلات التي رأت أن طهران لن تذهب بعيدا في مجال شراء الأسلحة، لأسباب عدة، منها الأزمة المالية الطاحنة، والعقوبات التي لوحت بها واشنطن ضد أي بائع سلاح لطهران.

 

موقف روسيا والصين

 

ونقل الموقع عن محللين قولهم إن روسيا والصين سيحجمان عن بيع أسلحة لطهران، رغم موقفهم المؤيد لإنهاء حظر السلاح.

 

ويقول الباحث في معهد أبحاث السلاح وسياسة الامن، أوليفر ماير، إن من مفارقات انتهاء حظر السلاح أن تأثيره سيكون محدودا على عمليات شراء الأسلحة التقليدية بالنسبة إلى الإيرانيين، مضيفا أن موردي الأسلحة التقليدية لن يغيروا من سياستهم.

 

أما المحلل في مجموعة أورسيا البحثية، ومقرها واشنطن، فقال إن روسيا والصين قد تدخلان في مفاوضات مع إيران، لكنهما لن يذهبا بعيدا، بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية.

 

وأضاف أن لدى هاتين الدولتين مصالح كبيرة مع دول المنطقة، التي ستنزعج كثيرا في حال كانت هناك مبيعات أسلحة.

 

ورأى أن تمويل صفقات السلاح أمر صعب بالنسبة إيران، مما يجعلها أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى الموردين.

 

لكن محللين آخرين اعتبروا أن طهران ربما تذهب في وقت لاحق نحو تحديث جزئي لا كلي للجيش، مثل شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

 

وفي عام 2019، قدر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية أن طهران ستعمد نحو شراء طائرات حربية متقدمة.

 

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال إن خطر إيران سيصل إلى أوروبا في حال تم رفع حظر السلاح، ذلك أنه سيكون بوسعها حيازة مقاتلات حربية متطورة وصواريخ بعيدة المدى.

 

وأكد مرارا إن طهران كانت تخرق حظر السلاح حتى قبل انتهائه، إذ كانت ترسل بانتظام عتادا عسكريا إلى ميليشيات في المنطقة، لاسيما الحوثيين في اليمن.

 

واستشهد بومبيو بتقرير للأمم المتحدة أثبت أن إيران زودت الحوثيين بأسلحة من قبيل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.