قصة نقل قاض لوظيفة إدارية بقرار جمهوري.. «سهرة وخناقة في فندق عائم ورفع السلاح في وجه الشرطة»

الموجز

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، عدة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل عدد من أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائف غير قضائية؛ بمختلف الوزارات.

وبرز من بينها القرار رقم 529 لسنة 2020، والذي ينص على نقل (س.س.أ)، الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الأقصر الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فضلا عن قرارات لنقل آخرين من النيابة إلى وظائف غير قضائية، بوزارات مختلفة.

القاضي سالف الذكر، ورد اسمه، عام 2017، فى محضر لشرطة السياحة، وتحديدا فى 26 أبريل 2017، حين وقعت مشادة بينه وبين قوة من شرطة السياحة المسؤولة عن تأمين فندق عائم بالمعادي، كما تم تداول فيديو وصور وثقتها كاميرات مراقبة للحادث. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأكدت المصادر حينها أن العاملين في الفندق، فوجئوا بشخص يتردد على المكان منذ فترة، ويحمل سلاحا عبارة عن مسدس، وأنهم اتصلوا بشرطة السياحة خوفا من أن يطلق الرصاص على أحد من الرواد، وتبين أن قوة من السياحة اتجهت للمكان، وتحدثت للشخص، الذي نهرهم، وقال إنه رئيس محكمة بدرجة وزير، وأنه لن يخرج من مكانه وسيطلق عليهم الرصاص.

وأوضحت المصادر، أن أفراد القوة ظنوا أنه "يهزي"، بعد وقوعه تحت تأثير ما يشربه، وطالبوه بإبراز هويته، لكنه أشهر السلاح في وجههم، وتمكنوا من السيطرة عليه والاستيلاء على سلاحه، قبل أن يطلق الرصاص، وتبين أنه رئيس محكمة جنح في الأقصر، وأنه كتب مذكرة في قوة الشرطة واتهمهم بالاعتداء عليه وضربه.. كما أفادت مصادر مطلعة، أن القاضي السابق، أُحيل للصلاحية فى عام 2017، فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 2017 والمقيدة برقم 8 لسنة 12 قضائية.

وبحسب المعلومات المتوفرة حوله، فإن القاضي بطل الواقعة تخرج من كلية الحقوق ثم التحق بالنيابة العامة، ومنها للقضاء، وعمل بمحكمة الجيزة الابتدائية، ثم جرى نقله للعمل رئيسا لمحكمة الاقصر من الفئة (أ)، حتى أُحيل للصلاحية، عام 2017.

تعليقات القراء