السيسي يعلن ما سيحدث في حال تم تجاوز «الخط الأحمر» في ليبيا .. ويوجه رسالة لأثيوبيا بشأن «سد النهضة»

الموجز

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستتحرك دفاعاً عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت في ليبيا.

وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت افتراضياً لأول مرة، مساء الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا: "لقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت – الجفرة ستتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها".

كما جدد الدعوة "لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا".

وأضاف السيسي أن "مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنياً واضحاً لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي".

إلى ذلك أشار السيسي إلى أن "تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي"، مؤكداً أن "مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها".

سد النهضة
أما فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقال: "أودّ أن أنقل تصاعد قلق مصر البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين".

وتابع: "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعياً منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة".

ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء

شدد السيسي على أن "نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".

كما أكد "تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي لخطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة".

وقال إنه "لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون".