حول جرائم التحرش وهتك العرض.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية

الموجز  

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر "فيديو كونفرانس"، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإن مشروع القانون ينص على أن "يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك."

وأضاف الموقع أن التعديل يهدف إلى "حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم."

يأتي هذا في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.