وزير الري: العلاقة بين دول حوض النيل "زواج كاثوليكي".. ويكشف "مفاجأة وتحذير" بشأن سد النهضة

الموجز

 

أكد وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.

 


وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن هناك 3 مراحل في تعديلات تصميمات السد، بينما إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها.

 


وأضاف عبدالعاطي، أن مصر والسودان لا تعرفان ما تم تنفيذه في إثيوبيا فيما يتعلق بالتصميمات التي تضمن أمان السد وهل ذلك كافٍ أم لا، وطالما لا يوجد شفافية فيما تم يُصبح الأمر موضع قلق بالنسبة لمصر وقلق كبير للغاية بالنسبة للسودان، كون هذا السد في حالة انهياره سيغرق السودان بأكمله.

 

وشدد وزير الري، على أنه تم عمل دراسات في مراكز بحثية في مصر، وكذلك في جامعة القاهرة، ووجدوا أن سد النهضة حالة انهياره سيؤثر على مصر والسودان وإثيوبيا وهذا أمر لا نريده ولا نتمنى أن ينهار السد.

 


وأشار إلى أن مصر تتمنى أن تكون إثيوبيا قامت بعمل احتياطات كافية لأمان السد حتى لا ينهار، قائلا: "لو انهار هيعمل موجة كبيرة وترتفع المياه في السودان 26 متر، بعرض 150 كيلو، فهذا يُعد تدميرا كاملا للسودان".

 


وتابع: "بالنسبة لينا في مصر نحتاج نعمل استثمارات كي نتعامل مع الموجات حال احتمال انهيار السد 1، لذا يجب عمل استثمارات تتعدى من 20 لـ 30 مليار جنيه حال وقوع الكارثة".

 


وذكر عبدالعاطي أن مصر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تتحدد معالمها بوضوح حتى الآن، لكن تم التجهيز لها بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع.

 


وأردف "مصالح إثيوبيا تكمن في توليد الكهرباء"، موضحا أن الأطروحة المصرية تتضمن السماح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بكفاءة 85 بالمئة. لأن من حق الشعب الإثيوبي أن يدخل له كهرباء وينعم بها، بل تسعى مصر للربط الكهربائي مع إثيوبيا".

 

وأكد أن مصر تدرس بجدية ربط الكهرباء مع الجانب الإثيوبي وأن يصبح هناك تكامل، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بذلك.


ولفت إلى أن مصر على استعداد للمشاركة في المشروعات التنموية الإثيوبية طبقا للقانون الدولي، مع ضرورة الاتفاق على آلية لفض المنازعات.


وجاءت أبرز تصريحات وزير الري على النحو التالي:

 

توليد 85% من طاقة السد في أحلك الظروف

 

قال الوزير، إن مصر مازالت تتبع المسار المرن وفي انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع، مشيرًا إلى أن مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85% من الطاقة الكهربائية في أحلك ظروف الجفاف.

 


وأضاف "عبدالعاطي" أنه يجب أن يتضمن الاتفاق آليات لفض المنازعات حول أي نقاط تثار في المستقبل، موضحًا أن ما يهم السودان هو التأكد من أمان جسم السدود حتى لا يتأثروا في المستقبل.

 

سدود السودان

 

أكد الوزير: احتمالات انهيارات السدود السودانية قائمة، حيث أن هناك مليار متر مكعب تأتي على النقاط الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انهيار السدود السودانية نظرًا لكميات المياه الزائدة" مما يقلق السودانيين والمصريين معاً.

 

مصر بلد جاف

 

قال وزير الري، إن مصر بلد جاف ونعيش على 5% من مساحة مصر، ونرتكز على الوادي والدلتا وإذا حدث جفاف ستكون هناك مشاكل كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية.

 


وأضاف أن الاتفاق على تعريفات الجفاف بالنسبة لمصر يمثل 95% من الاتفاق حول سد النهضة، موضحًا أن مصر تحاول من خلال التفاوض الوصول لأتفاق كامل حول آليات فض المنازعات.

 

إثيوبيا خالفت مواصفات سد النهضة

 

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، إن أزمة ملف سد النهضة بدأت منذ عام 2011، مشيرًا إلى إثيوبيا كانت تتفاوض مع مصر حول بناء سد آخر يخالف مواصفات سد النهضة عام 2011، ولكنها خالفت اتفاقها وأعلنت عن سد آخر وهو (سد النهضة).

 

وأضاف: رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، تحدث -آنذاك- مع نظيره الإثيوبي، وطالب بالاطلاع على الاستشارات الهندسية، التي لم تكن كاملة، ولا تشمل الجوانب الأمنية للسد، ومررنا في التفاوض معهم بعدة مسارات، أولها تشكيل لجنة من الخبراء، وثانيها تشكيل لجنة من مسؤولين ووزراء بين مصر وإثيوبيا والسودان، وثالثها طالبنا رقابة الولايات المتحدة وتدخلها".

 


وتابع الوزير: النقاشات التي أشرفت عليها واشنطن كانت "مثمرة" وشملت الجوانب كافة مثل آلية ملء السد، وفض المنازعات، ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم وتوقف عن المفاوضات، مؤكدًا: يهمنا تقدم إثيوبيا وتحقيق تكامل اقتصادي سويا، لافتًا إلى وجود رؤية سابقة بإنشاء صندوق تنمية للدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان".

 

أديس أبابا رفضت التكامل الاقتصادي

 


صرح وزير الري، بأن إثيوبيا أعلنت في عام 2011 بناء سد النهضة بشكل منفرد والجميع فوجئ بهذا القرار، مشيرًا إلى أن مصر فيما قبل 2011 كانت في مباحثات مع إثيوبيا للتشاور معها في إقامة سد يساعدها على التنمية: من ضمن الاتفاق إنشاء صندوق للتنمية بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

 

وتابع: مصر وافقت على كل الأطروحات التي تمت طول السنوات الماضية لإبداء حسن النية فيما يتعلق بسد النهضة، موضحًا أن مصر واصلت النقاش مع إثيوبيا رغم اعتذارها عن استكمال مباحثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي حول النتائج قبل استكمال المفاوضات.

 

وأوضح: هناك تعنت من الجانب الإثيوبي وهو ما دفع وزارة الخارجية المصرية للجوء للمنظمات الدولية.

 

زواج كاثوليكي

 

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، إن العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي، ولا يمكن أن يكون هناك علاقات حسن جوار غير جيدة، مشيرًا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن ليس للتسبب في أي مشكلات بل للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية والوصول لاتفاق.

 


وأضاف أن هدف مصر من اللجوء لمجلس الأمن هو الوصول لاتفاق، بحيث لا يكون هناك توتر أو قلق بالإقليم لفترة طويلة، موضحًا أن مصر في غنى عن وجود أي توتر في الإقليم، وما نريده من إثيوبيا طمأنة الشعب المصري والسوداني باتفاق مكتوب ومحدد بشكل واقعي.

 

أسبوع آخر

 


قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن التفاوض الاثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات، مضيفا أن نظام التفاوض ثابت على مدار السنوات لأي حوار قادم حول سد النهضة وأمامنا أسبوع آخر للوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية وفقا للقمة الرئاسية بين الـ3 دول برعاية الاتحاد الأفريقي.

 

 

وأوضح الوزير، أن الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعد على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب، مضيفا أن إثيوبيا لديها 950 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا.

 

مصر دولة عفية


أكد وزير الري، أن مصر دولة "عفية" وكل أجهزة الدولة تعمل فيما يخص مفاوضات سد النهضة.

 

وأضاف: قلق المصريين حول سد النهضة طبيعي، ولو مش قلقانين يبقى عندنا حاجة غلط.. قلق المصريين صحي والدولة عارفة بتعمل إيه، ولن نقبل باتفاق يبخس حقوقنا، أو يؤثر على حياة المصريين.

انهيار السد


أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أنه في حالة انهيار سد النهضة سيتم إغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا ونتمنى ألا يحدث ذلك.

 

وأضاف عبدالعاطي، أن انهيار السد يتسبب في موجة طولها 16 مترًا تدمر السودان، وعلى الرغم أن الاحتمالات واحد في المليون إلا أننا نقوم باستثمارات لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها حال حدوثها، وسنكون مطمئنين إذا أعطونا الدراسات التي أجروها.

 

وتابع: الإطار القانوني لهذا الاتفاق أمر جوهري ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وهو في حالة مخالفة إحدى الدول لهذا الاتفاق في المستقبل إلى أي جهة أذهب إليها.

 

تعليقات القراء