أطماع تركيا ضد مصر وسيناريو أسوأ لليونان.. ماذا يعني اتفاق "السراج وأردوغان" بالمتوسط؟.. وأثينا تطرد السفير الليبي.. ودعوات لسحب اعتماد حكومة طرابلس واللجوء لمحكمة العدل الدولية

الموجز

تحركات سريعة وعاجلة تجريها كلًا من مصر واليونان إثر توقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقا أمنيا وبحريا مع تركيا.

يأتي الأتفاق في ظل تنقيب تركي عن الغاز في شرق المتوسط وبالتحديد في مناطق تابعة للجمهورية القبرصية، ما جعلها عرضة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

أطماع أنقرة

ترى اليونان أن هذا الاتفاق وسبقه تصريحات وتحركات تركية رسمية، ما هو إلا إشارة ودليل على أطماع أنقرة وتخطٍ لحدودها البحرية الرسمية.

أزمة سياسية

أزمة سياسية تلوح في الأفق أطرافها متعددة بين القاهرة وأنقرة وطرابلس ليبيا ونيقوسيا وأثينا.

طرد السفير الليبي

أعلنت اليونان، الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي، تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وكانت أنقرة أعلنت، الخميس الماضي، أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

انتهاك سافر للقانون الدولي

وصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، مؤكدا أن طرد السفير الليبي لا يخدم العلاقات الدبلوماسية.

محكمة العدل الدولية

وجاء التحرك التركي بعد آخر قبرصي، إذ لجأت نيقوسيا إلى محكمة العدل الدولية هذه المرة طلبا لحماية حقوقها السيادية ومواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي.

وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن بلده "عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة".

رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج

يأتي هذا التصعيد بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص.

كما طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي تم توقيعها، موضحا في بيان أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.

تضامن دول الاتحاد

وشدد على تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص، فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي البحر المتوسط.

كما أقدمت قبرص على تحرك رفيع المستوى مؤخرا لحماية مواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره، من أطماع الجار التركي.

الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قال إن بلده عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

سلسلة التحركات القبرصية

واللجوء إلى محكمة العدل، هو الأحدث في سلسلة التحركات القبرصية لوقف الممارسات التركية، التي تمس بحقوقها وحقوق دول أخرى في منطقة شرقي المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يطالب لتركيا بنسخة من مذكرة ترسيم الحدود

ويأتي التحرك القبرصي بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبي لتركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، وهو الاتفاق الذي أثار قلقا وغضبا إقليميا.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها، مؤكدا تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي المتوسط.

وطالب البيان تركيا باحترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وحقوقها السيادية في الاستفادة من ثرواتها ومواردها الطبيعية.

عمليات استكشاف والتنقيب عن الغاز

وتثير الممارسات التركية فيما يخص عمليات استكشاف والتنقيب عن الغاز، قلق دول شرق المتوسط.

عمليات البحث والتنقيب غير القانونية

وعبرت اليونان وقبرص ومصر مرارا عن القلق من عمليات البحث والتنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة، وما تمثله تلك الممارسات من تهديد للمنطقة.

أمر مناف للعقل

وفي وقت سابق، رفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه "أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي".

وأضافت في بيان للخارجية المصرية أن "اتفاق الصخيرات لا يخول رئيس الوزراء الليبي بتوقيع على اتفاقات دولية مثل هذه، علاوة على أن تمثيل الحكومة الليبية مختل بشكل كبير، لأن كثيرا من المناطق الليبية غير ممثلة".

وأوضحت القاهرة أنها تواصلت مع اليونان وقبرص، حيث اتفقت الدول الثلاث على غياب الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم وقعتهما تركيا مع حكومة طرابلس.

وتقول القاهرة إنه في حال لم يواجه هذا الاتفاق، فإن ذلك يعني التسليم بانتهاك قواعد القانون الدولي، ويمثل تهديدا مباشرا للمصالح الاقتصادية والأمنية لكل من مصر واليونان وقبرص.

والتوتر متصاعد أصلا بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص المقسمة.

فرض عقوبات على تركيا

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين، بعد عمليات تنقيب قبالة ساحل قبرص، في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة.

ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط، أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.

تركيا لا تعترف بجزيرة كريت

ويرى الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير المصري في الشؤون التركية والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة في مقابلة مع DW عربية، أن تركيا لا تعترف بجزيرة كريت ولا ترى قبرص وبالتالي فهي ترى أن حدودها المائية تمتد حتى الحدود المائية الليبية ما يعني أن إقليم شرق المتوسط يمكن اقتسامه مناصفة مع ليبيا استناداً إلى مبدأ "الجرف القاري" وليس مبدأ الحدود البحرية أو المياه الإقليمية، وهذا الجرف القاري يمتد لمسافة 200  ميل بحري، فإذا كان عرض المتوسط يقترب من 400 ميلاً بحرياً فيمكن للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كلا من قبرص واليونان".

لماذا هذه الاتفاقية؟

ويضيف الخبير المصري في الشؤون التركية أن ما يهم تركيا في ليبيا عدة اعتبارات أولها تأمين مصدر للطاقة، "فتركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد 95% من احتياجاتها منها ما يكفلها سنويا نحو 50 مليار دولار وتريد وقف هذا النزيف على الطاقة وأن يكون لها منابع نفط وغاز".

كما أن تركيا لديها فقط 12 ميلاً بحرياً وفقا لاتفاقية البحار لعام 1982 كحدود بحرية ليس متوفر بها أي مصادر للطاقة لذا تريد التوسع في الجرف القاري لعلها تجد بغيتها، "خصوصا وأن المسح الذي جرى لهذه المنطقة أكد وجود منابع نفط وغاز تتمركز في المثلث الواقع بين قبرص وإسرائيل واليونان، أي شرق وجنوب قبرص وليس شمالها القريب من تركيا. على حد تعبيره.

تعليقات القراء