بعد ضبطه في خلية ’’خطة الأمل‘‘.. معلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘ صاحب أشهر واقعة مثيرة للجدل في برلمان الإخوان
كتب: ضياء السقا
يعد زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أبرز الأسماء المضبوطة، ضمن خلية "خطة الأمل"، التي تسعى لاستهداف البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو.
وينشر الموجز أبرز المعلومات عن زياد العليمي، وفقا لويكيبيديا.
العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.
وخاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 -برلمان الإخوان- ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.
تعرض العليمي لانتقادات شديدة من قبل الرأي العام المصري في فبراير 2012 جراء سبه للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وتهكمه على الشيخ محمد حسان.
كان «العليمى» قد قال أثناء كلمته أمام المؤتمر الشعبى فى بورسعيد عام 2012: «إن ما حدث فى استاد بورسعيد وفى منطقة العامرية بالإسكندرية وفى قرية ميت بشار بالشرقية، يقف وراءه متهم واحد يهدف لتقسيم مصر، وكلها تزيد من جرائم المجلس العسكرى تضاف إلى جرائمه السابقة، التى لا تنفع معها المناداة بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى».
وقال «العليمى»: «المجرم سيحاكم.. المجرم اللى قتل الناس فى الاستاد هو الذى قال بعد الجريمة (مش فاهم المصريين ساكتين ليه).. المجرم بالنسبة لنا معروف، وهو ليس مدير الأمن أو المحافظ أو وزير الداخلية.. ولن نترك الحمار ونمسك فى البردعة»، وأضاف «العليمى» ضاحكاً: «الحمار هو...».
ودشن بعض النشطاء حملة تطالب مجلس الشعب برفع الحصانه عنه وإسقاط عضويته، كما تلقى القضاء العسكري مئات البلاغات ضده.
ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير 2012 مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس وقتها الإخواني محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله، ولكنه تراجع وألتقى بمكتب حسان بقناة الرحمة في مساء يوم 19 فبراير من نفس العام مقدمًا اعتذارًا.
وكانت الجهات الأمنية، قد أحبطت أضخم مخطط لاستهداف البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تمكنت من ضبط خلية هدفها إسقاط مؤسسات الدولة، يتزعمها قيادات إخوانية، وعناصر موالية لهم، بينهم زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، والباحث حسام مؤنس، بجانب مدير مكتب عضو مجلس النواب الحالي أحمد طنطاوي، وغيرهم.
وقالت وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".
وكشفت الوزارة ان قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".
وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (وهم القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري" وبحيازتهم أوراق تنظيمية خاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجارٍ العرض لتصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.