أزمة بحزب العيش والحرية بعد إتهام ياسمين الخطيب للمرشح الرئاسي السابق خالد علي بالتحرش ومطالبتها للحزب باتخاذ موقف واضح

مجلة نبأ

نشرت الكاتبة والفنانة التشكيلية والناشطة السياسية ياسمين الخطيب تدوينة بالعربية والإنجليزية في إطار نشاطها العام في الفترة الأخير لمكافحة التحرش وقدمت تدوينتها كبيان قالت انها عليمة بما جاء فيه منذ شهور مضيفة ان الكثير من تيار اليسار السياسي في مصر يعلمون ما جاء فيه كذلك الا انهم لا ينطقون خوفاً من الإرهاب الفكري الذي يمارسة التيار المعارض ذاتيا حيت يتهم من يكشف نواقص بعض المنتمين اليهم بالخيانه حتى ولو كان المتحدث احد افراد المعارضة والتي تحسب ياسمين الخطيب عليها وبأن المعارضة المصرية واليسارية على وجه الخصوص تتعامل بمنطق ” احنا ستر وغطا على بعض ”

ثم اتجهت في مقالها الى تحية المشاركات في حملتها ضد التحرش (ثورة البنات) على شجاعتهن

ونقلت في البيان شكوى وردتها من احدى العاملات السابقات بـ «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» تكشف فيها تعرضها للإغتصاب من أحد زملاؤها وهو محامي كان ينتمي لحزب العيش والحرية قبل ان يجمد الحزب عضويته بعد هذه الواقعة المشينة

بينما الشكوى الثانية لها فقد اتهمت محامياً أخر وعضوا بنفس الحزب ويشغل كذلك منصب وكيل مؤسسي الحزب بأنه حاول إقامة علاقة جنسية محرمة معها مستغلا وضعه الإجتماعي وشهرته في المجال العام .. وحتى تزيل اللبس بخصوص شخصية هذا المحامي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية اضافت ان المذكور كان احد المترشحين لانتخابات الرئاسة 2018 قبل أن ينسحب ! فيما يبدو إشارة للمحامي والناشط الحقوقي خالد علي وقد تكون تجنبت ياسمين الخطيب الإشارة اليه لفظاً حتى لا تقع تحت طائلة القانون

واكدت الخطيب ان صاحبة هذه الحادثة تعيش الأن خارج مصر وتحاول التعافي من الأثر النفسي الي تركته هذه التجربة عليها

واردفت ياسمين الخطيب ان حالة غضب عمت الكثير من النساء الناشطات بالمجال العام، والعاملات السابقات والحاليات بمنظمات حقوقية، بسبب تواطئ حزب العيش والحرية ، وتنحية قضايا العنف الجنسي لصالح الانتخابات الرئاسية.
وقد لبت ياسمين الخطيب دعوة لجنة قضايا المرأة بالحزب، لحضور نقاش حول موقف الحزب من الجدل المُثار، وتم اخبار الحضور أن التوصيات سيتم عرضها على اجتماع اللجنة التحضيرية   وقد كانت توصيات الإجتماع هى
اولا . تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.
ثانيا . اصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.
ثالثا . إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.
إلا  انها فوجئت ان اي من التوصيات لم يتم وضعها في الاعتبار، ولم يُصدر أي بيان من الحزب حتى الأن رغم انعقاد إجتماع اللجنة التحضيرية يوم 9 فبراير الجاري . وقد حذرت ياسمين الخطيب من خلال المجموعة النسوية بحزب «العيش والحرية»، قيادات الحزب من تجاهل التوصيات السابقة وعدم نشرها على الرأي العام  والا ستتخذ المجموعة النسوية خطوات تصعيدية أخرى .

من الجدير بالذكر ان نفس السيدة محل الشكوى كانت قد تقدمت ببلاغ الى  مركز قضايا المرأة المصرية اواخر العام الماضي ، بتعرضها للتحرش من المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال فترة عملها بالمركز عام 2015.