التاريخ يقول: الدستورية حلت مجلس الشعب ١٩٩٠ لنفس أسباب حله عام ٢٠١٢

كتبت صفحة خالد سعيد:

 

في عصر مبارك .. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب ذو الأغلبية البرلمانية من الحزب الوطني في القضية رقم 37 للسنة التاسعة عام 1990 ..

 

وقتها حكمت المحكمة بأن قانون الانتخابات غير دستوري لأنه ميّز بين المواطنين في حقوقهم السياسية لأنه منع المستقلين من منافسة المنتمين إلى الأحزاب السياسية في نسبة من مقاعد البرلمان، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "لما كان ذلك، وكانت إنتخابات مجلس الشعب

قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ إنتخابه" ..

 

ووقتها خروجا من المأزق الدستوري قرر مبارك استخدام مادة دستورية تتيح له الحق في استفتاء الشعب على ما يراه من قرارات يريد اتخاذها .. فقام بعمل استفتاء على حل البرلمان ولم يكن في مقدور الدستورية العليا الاعتراض على القرار لأنه محصن بمادة دستورية في دستور 1971 ..

 

وكان غرض مبارك آنذاك هو أن يكون رئيس الجمهورية هو من حل البرلمان وليس المحكمة الدستورية بقوة القانون ..

 

وكالعادة زورت النتيجة وادعى النظام أن 8.8 مليون مواطنا شاركوا في الاستفتاء ووافق 95% على حل المجلس ليكون مبارك هو من حله وليس المحكمة الدستورية.

 

نص حكم المحكمة الدستورية: http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=421&searchWords