حزب مصر القوية: نرفض ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد

 

بيان بخصوص الإعلان الدستوري الصادر من الرئاسة

 

قامت الثورة المصرية بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق.

 

لن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية..

 

إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري.

 

إننا في حزب "مصر القوية" قد أعلنا مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسؤولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ إلا أننا نرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.

 

إن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.

 

في ذات الوقت؛ فإننا نبدي استنكارنا الشديد لاستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد المسؤولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية.

 

إننا في حزب "مصر القوية" إذ نرفض ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد؛ إلا أننا نؤيد استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما نطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.

 

ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.

 

حزب "مصر القوية"

 

الخميس: 22 نوفمبر 2012م

 

8 المحرم 1434 هـ