وزير الري: الإسراع بصرف التعويضات وتحديث شامل لأعمال هيئة المساحة ضمن التحول الرقمي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار التنسيق الفعّال بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة، بهدف تقديم خدماتها بشكل يليق بمكانتها في إقرار وحفظ الملكيات، ودعم خطط الدولة التنموية، خاصة في ما يتعلق بصرف تعويضات المواطنين في المشروعات القومية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتقرير قدمته المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، حول أنشطة الهيئة المتعلقة بالرفع المساحي، وتقدير قيمة العقارات، وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وشدد سويلم على أن التحول الرقمي وربط الهيئة بالمؤسسات الحكومية هو حجر الزاوية في تطوير الهيئة، ضمن محاور "الجيل الثاني لمنظومة الري". وأوضح أن هذا التطوير يتطلب إصلاحًا هيكليًا ومؤسسيًا يشمل حوكمة أعمال الهيئة ورقمنة خدماتها بالكامل.
خطوات عملية لتطوير الهيئة
- استمرار ميكنة الخدمات لتسهيل الإجراءات للمواطنين والمشروعات.
- تحديد أولويات البيانات الرقمية بما يخدم أكبر عدد من المستفيدين.
- تحديث مستمر للبيانات ضمن المنظومة الرقمية للهيئة.
وأشار الوزير إلى دعم الهيئة لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، والتصدي لتحديات نقص العمالة الفنية من خلال:
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
- رفع كفاءة مركز تدريب المساحة.
- تفعيل التدريب التحويلي لتغطية التخصصات الحرجة داخل الهيئة.
وأكد سويلم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة الهيئة في دعم مشروعات الدولة، خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنين وتعويضاتهم العادلة.