احتجاج قانوني واسع... المحامون ينسحبون من الجلسات ليومين ضد "الرسوم الجبرية"

أعلنت نقابة المحامين المصرية عن امتناع شامل لأعضائها عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 18 و19 مايو 2025، في خطوة تصعيدية رفضًا لما وصفته بـ"الرسوم غير الدستورية".

وجاء القرار بناءً على ما صدر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قِبل بعض رؤساء محاكم الاستئناف، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.

تهديدات بالإحالة للتأديب للمخالفين

وأكدت النقابة أن أي محامٍ يخالف قرار الامتناع عن حضور الجلسات، سيُحال للتأديب مع وقف قيده المهني، إضافة إلى وقف جميع الخدمات النقابية المقدمة له، وذلك بعد استكمال التحقيقات اللازمة.

وشددت في بيانها على أهمية وحدة الصف بين المحامين في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن الوقوف في وجه ما وصفته بـ"القرارات المجحفة" يأتي دفاعًا عن كرامة المهنة وهيبة النقابة، وبما يخدم الصالح العام.

النقابة: التصعيد مستمر

وأكدت نقابة المحامين أنها تواصل اتخاذ خطوات تصعيدية لحين التراجع عن القرار محل الخلاف، مشيرة إلى أن أي إجراءات تُفرض دون سند قانوني سليم لن يُكتب لها الاستمرار، داعية في الوقت ذاته جموع المحامين إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة عن النقابة.