ساويرس في مرمى النيران: تصريحات مثيرة عن الجيش المصري تشعل جدلًا واسعًا.. وردّه يزيد التساؤلات

أشعلت تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس الأخيرة حول دور الجيش المصري في الاقتصاد موجة جدل عارمة، أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية والسياسية، وبلغت ذروتها بتقديم الإعلامي محمد الباز بلاغًا رسميًا إلى النائب العسكري، مطالبًا بالتحقيق مع ساويرس لما وصفه بـ"الإساءة إلى المؤسسة العسكرية".
بلاغ محمد الباز وتصريحات مثيرة للجدل

في سابقة إعلامية لافتة، تقدّم الصحفي محمد الباز ببلاغ إلى النائب العسكري ضد ساويرس، معتبرًا أن تصريحاته "تجاوزت الحدود" وتستوجب المساءلة القانونية، رغم أن ساويرس تناول -وفقًا لروايته- الجوانب الاقتصادية لدور الجيش دون مساس بالمؤسسة ذاتها.
ساويرس يرد: "أتحدث من منطلق وطني"

وردّ ساويرس سريعًا على الحملة، مؤكدًا في بيان رسمي أنه "لم ولن يسعى للإساءة إلى الجيش"، مشيرًا إلى أن تصريحاته نابعة من حرصه على "استمرار قوة الجيش وتقدمه"، وصرّح:

    "أنا معروف بوطنيتي وحبي لمصر وجيشها العظيم، وما قلته كان بدافع التقدير والمصلحة الوطنية".

كما وجّه هجومًا مضادًا على بعض منتقديه، متهمًا أطرافًا إعلامية وتنظيم الإخوان بمحاولة استغلال تصريحاته للإساءة إليه شخصيًا.
فهم خاطئ أم خطأ في التوقيت؟

يثير الجدل تساؤلات مشروعة: هل أسيء فهم ساويرس؟ أم أن توقيت وطريقة التصريح كانا غير موفقين؟ يرى البعض أن تصريحاته تناولت قضية اقتصادية مشروعة، بينما يعتبرها آخرون تجاوزًا لم يُقدّر حساسية الحديث عن مؤسسة تعتبر من ركائز الدولة المصرية.
انقسام في الشارع والإعلام

انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. البعض دافع عن ساويرس واعتبره "صوتًا صريحًا"، بينما رأى آخرون أن حديثه كان "غير محسوب"، وربطوه بما اعتبروه حملة ضغط على رجال الأعمال في مصر.

وسائل الإعلام بدورها قدّمت تغطيات متباينة، تراوحت بين الدفاع عن حرية التعبير، والهجوم الحاد الذي يصل إلى حد التخوين، مما يعكس درجة الاستقطاب الإعلامي حول دور المال والإعلام في مناقشة القضايا السيادية.
هل يُنهي ردّ ساويرس العاصفة؟

رغم محاولته توضيح موقفه، لا يبدو أن ردّ ساويرس سيطوي الجدل في المدى القريب. فالقضية تمسّ واحدة من أكثر المؤسسات احترامًا في مصر، والتعاطي معها إعلاميًا يحتاج إلى قدر عالٍ من التوازن والحذر.
خلاصة المشهد

في ظل ما أثير، تبقى تصريحات نجيب ساويرس نقطة اختبار حقيقية لمساحات التعبير، وحدود النقد الاقتصادي في مصر، خاصة حين يتعلق الأمر بدور الجيش. فهل يكون هذا الجدل بداية لفتح باب النقاش العقلاني حول توازن الأدوار؟ أم مقدّمة لمزيد من التصعيد والاحتقان؟