قانون الرقم القومي العقاري يدخل حيز التنفيذ قريبًا.. ومصر تتأهب لإطلاق خدمات الجيل الخامس

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات قانون الرقم القومي العقاري، وذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الاتصالات أن القانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ينتظر فقط التصديق الرئاسي ليصبح نافذًا، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية، بغض النظر عن طبيعتها أو مساحتها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون قيد الإعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء تطبيق المنظومة الجديدة التي ستساهم في ضبط السوق العقارية، ومنع التلاعب بالعناوين أو تكرارها، وجعل الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد المعتمد لدى مؤسسات الدولة كافة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الحكومية عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث يجري العمل على حصر وتوفير أكثر من 35 خدمة رقمية جديدة بالتعاون مع جهات مختلفة مثل المرور، النيابة، السجل التجاري، التوثيق، والبريد المصري.

كما تناول الاجتماع موقف مبادرة "الرواد الرقميون"، حيث وصل عدد المسجلين إلى نحو 16.9 ألف شخص، بينهم 15 ألف متقدم على برامج تدريبية تشمل الدبلومات والماجستير المهني والعلمي، ضمن خطة لتأهيل كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، عرض الوزير تطورات إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، مشيرًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروع، لما له من دور محوري في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة البنية التحتية للاتصالات.