إصلاحات بلا شروط قاسية.. مصر تستعد للمراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي

يستعد صندوق النقد الدولي لعقد المراجعة الخامسة للقرض الممنوح لمصر ضمن إطار برنامج التسهيل الممدد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة الحالية ستشهد شروطًا جديدة تتعلق بسعر الصرف أو أسعار المحروقات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

لكن بحسب تصريحات الخبير المصرفي محمد بدرة، فإن المراجعة الخامسة لن تتضمن أي مطالب جديدة، مؤكدًا أن سعر الصرف بات محررًا بالكامل وفق آلية العرض والطلب، وأن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المحروقات تمامًا بحلول نهاية 2025.

وأضاف بدرة أن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق يركّز على إصلاحات هيكلية، أبرزها: تقليص دور الدولة في الاقتصاد، تمكين القطاع الخاص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 3.8%، وللعام المقبل إلى 4.3%، في حين عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8% خلال العام الجاري، وهي مؤشرات تدعم التقديرات الحكومية بتحقيق نمو يقارب 4% بنهاية يونيو 2025.

وفي مارس 2024، قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بالكامل، ليتجاوز الدولار حينها حاجز الـ52 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 50.62 جنيهًا في آخر تحديث بالبنوك.

مراجعة فنية دون ملاحظات حادة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إن زيارة بعثة صندوق النقد الحالية تأتي في إطار مراجعة دورية فنية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات، متوقعًا أن تمر المراجعة الخامسة دون ملاحظات جوهرية، مرجحًا نبرة أقل حدة من جانب الصندوق فيما يتعلق ببطء برنامج الطروحات الحكومية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن مؤخرًا أن الحكومة نجحت في تنفيذ 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار منذ بدء برنامج الطروحات عام 2023، ضمن خطة تستهدف التخارج من 32 شركة حكومية، مع التوجه لطرح 10 شركات إضافية خلال 2025.