ماذا تضمنت تعديلات قانون صندوق مصر السيادي؟ رئيس موازنة النواب يوضح

الموجز

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي؛ استهدف مادة واحدة فقط، وهي مادة الإصدار، والتي تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر شاشة "TEN" مساء الإثنين، أن المكون الأول يتعلق بتحديد مسؤولية الوزير المختص، لافتا أن القانون قبل التعديل كان يحدد وزير التخطيط كمسؤول عن الصندوق، بينما يمنح التعديل الجديد رئيس الوزراء سلطة اختيار الوزير المختص.

وأضاف أن المكون الثاني تتعلق بتبعية الصندوق، موضحا أنه قبل التعديل شخصية اعتبارية مستقلة، في حين أصبح تابعا لمجلس الوزراء بعد التعديل، مشددا أن التغيير لن يؤثر على استقلالية الصندوق.

وأشار إلى أن المكون الثالث يتضمن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من 11 إلى 13 عضوا، بزيادة عدد الوزراء الأعضاء إلى 6 بدلا من 4، مع الإبقاء على 7 أعضاء من المتخصصين ذوي الخبرة.

وأكد أن صندوق مصر السيادي يحتل حاليا المركز 47 عالميا بين أكبر الصناديق السيادية، والمركز 12 عربيا.

ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.