تدخل من البرلمان بعد خداع شركات السياحة لحجاج مصريين

الموجز

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بسبب تعرض حجاج مصريين لـ"خداع وتحايل" من شركات السياحة.

وطالب النائب محمود قاسم من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة، وداخل منطقتي العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بسبب "تحايل" عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لآداء مناسك الحج، من خلال تأشيرات خاصة ثم يتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.

وقال قاسم في طلب الإحاطة، إن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات السياحة يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أي موارد مالية للإنفاق، مطالباً بإحالة مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التي تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً في قمة الصعوبة، وكانوا محبوسين داخل السكن الذي وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.

وأضاف، طالبنا بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التي تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية، مع ضرورة الغلق الفورى لشركات السياحة المخالفة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمات العاجلة.

وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها في الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة، لاسيما وأن ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار في البشر، حيث يتعرض الالآف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة، وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية في رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطي، وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه، مطالباً بالغلق الفوري لمثل هذه الشركات.

وطالب النائب محمود قاسم، بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية، ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية، بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة، ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية.

وأردف، "هذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل، وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة".