التعديل الوزاري المرتقب.. وسائل إعلام: مجلس النواب يجدد الثقة في مصطفى مدبولي

الموجز  

يترقب المصريون التعديل الوزاري الجديد 2024 للحكومة، وذلك بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب، وسط تكهنات واسعة وتساؤلات حول مصير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء حكومته.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن التعديل الوزاري الجديد 2024 يأتي قبل ساعات من انعقاد البرلمان للمرة الثانية من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، وسط الحديث عن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع تغيير وزاري يشمل حقائب وزارية مهمة وتصعيد قيادات جديدة، بالإضافة إلى رحيل عدد من المحافظين ضمن الحركة الجديدة لضخ دماء جديدة قادرة على دعم المرحلة الجديدة اقتصاديا وسياسيا.

وتوقع سياسيون أن التعديل الوزاري الجديد 2024  سيشهد تجديد البرلمان للدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، مع تكليفه بتعديل الحكومة التي ستشهد تغييرات واسعة في الحقب الوزارية لتحسين الأداء بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة من أهداف اقتصادية وسياسية وصناعية، في ظل وجود تحديات متعددة داخلية وخارجية.

وكان الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري قد أثار جدلا واسعا بعد تصريحاته حول استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، حيث قال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" إن المؤشرات الحالية تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.

فيما قال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية": "عايزين لقاء تليفزيونى مع السيد رئيس الوزراء.. مش أنا.. أربع صحفيين أو إعلاميين.. وهو ينتقى من يشاء وقتما يشاء.. خاصة أنه مستمر في منصبه وفقا للمؤشرات."

ونقل "القاهرة 24" مصادر مطلعة توقعها أن التعديل الوزاري الجديد 2024 سيشمل تغييرات واسعة في الحقائب الوزارية مع استمرار أخرى، حيث ستشهد وزارات كالتموين والزراعة تغييرات بينما يستمر وزراء آخرين كوزير الخارجية سامح شكري لدوره الدبلوماسي الواضح خلال السنوات الأخيرة في مختلف الازمات كحرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية والكثير من الملفات الأخرى في المحافل الدولية.

وكشف مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، حيث تضمنت أن أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، وأن شخصيتين من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولي منصب الوزير، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية باقون في مناصبهم والبعض سيرحل، كما سيتم تصعيد بعض رجال الصف الثاني في وزارات.

ومن المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري الجديد 2024 استمرار وزير شاب بعد نجاحه في حل كثير من الأزمات، وتولي أكثر من وزير أثبت كفاءته في الأداء مواقع ووزارات أكثر أهمية، وأنه ليس صحيحا ما تردد مؤخرا عن شخصية من سيتولى منصب وزير شؤون مجلس النواب والشيوخ، وأن أحد السفراء ربما يصعد اسمه لتولي موقع هام، والتعديل الوزاري قد يحتوي على مفاجأة، بحسب بكري.

ونصت المادة 147 من الدستور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولتشكيل الحكومة الجديدة فإنه لرئيس الجمهورية دستوريا إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ويتطلب تشكيل الحكومة الجديدة إجراءات في مجلس النواب وفقا لما  نصت المادة 146 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.