الحكومة فاهمة شعبان غلط .. برلماني مصري : شهر شعبان ترفع فيه الأعمال ولا ترفع فيه الأسعار

الموجز

وجه البرلماني المصري عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، انتقادات لمشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، معلنا رفضه للمشروع.

وانتقد البرلماني خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون المتعلق بتعديل الضريبة على الدخل والذي أقره المجلس في الجلسة اليوم، موضحا: نحن نتكلم عن قوانين لها علاقة بحماية اجتماعية وزيادة حد أدنى للأجور ورفع مرتبات وعلاوات.

وتابع حديثه خلال الجلسة، قائلا: عندما يأتي وزير المالية للمجلس أو يرسل قانونا أبدا أتحسس جيبي، مكملا: الحكومة فاهمة شهر شعبان غلط،، ده شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولا ترفع فيه الأسعار والأعباء.

كما استطرد قائلا: نسينا قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر داخل الدولة، والذي ينص على أن الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى، يعني وكيل أول وزارة يتقاضى 210 آلاف جنيه في الشهر يعني 2 مليون و520 ألفا في السنة، وتقوم وزارة المالية تزود الإعفاء الضريبي تخليه 60 ألفا بدلا من 45 ألفا، فالموظف الغلبان الدرجة السادسة المعين جديد المعفى من الضرائب يدفع 12 ألف جنيه من دخله للضريبة، فبدل ما آجي أساعد عشان أطلع القانون والحزمة دي بأفضل ما يكون فأزود أعباءه.

وتساءل إمام متعجبا: عايز أعرف هي سياسة وزارة المالية ذاهبة بنا إلى أين؟ نحن أمام فوضى الاستراتيجيات، كل شويه استراتيجية جديدة للاقتصاد، وكل شويه نطلع سياسة الملكية والتوجهات الاقتصادية.

واختتم: مؤخرا كان فيه مؤتمر اقتصادي خرجت منه توصيات/ لو الحكومة أخدت بـ 70 نقطة منها ما وصلنا إلى ما نحن فيه، وعدم التنسيق يفرغ الأمور من محتواها، لذلك أرفض القانون بوضعه الحالي، لأن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يصل إلى 70 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.