أول تحرك مصري بعد أنباء وقف إصدار تصاريح العمالة بالكويت

الموجز  

ذكرت وسائل إعلامية أن عضو بمجلس النواب تقدم بطلب إحاطة، امس الخميس، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، قال النائب في طلب إحاطته الموجه إلى وزير القوى العاملة: "أوقفت السلطات في الكويت؛ إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين، بقرار من وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد."

وأضاف النائب أن هذا القرار "اتخذ لعدة أسباب كما قالت السلطات الكويتية أهمها؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلًا عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة."

وأوضح النائب البرلماني أن هذا القرار له انعكاسات سلبية، ويأتي في توقيت غير مناسب، قائلًا: "نتفهم قرارات السلطات الكويتية، والتي لها مُطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا لشؤونها الداخلية، مردفًا: لكن على الجانب الآخر سيؤثر هذا القرار بالسلب على العمالة المصرية، حيث تعد الكويت من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية؛ تتجاوز النصف مليون مصري يعملون في مختلف المهن والمجالات."

كما انتقد صمت وزارة القوى العاملة إزاء هذا القرار، قائلًا: "تلتزم الصمت ولم يصدر منها أي تعقيب أو بيان رسمي على أمر يمس العمالة المصرية، لاستيضاح حقيقة هذا القرار، أو حتى خطواتها للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن."

وأشار النائب إلى أن السلطات الكويتية منذ فترة وهي تصدر قرارات تراها تنظيمية بشأن العمالة المصرية، تارةً تصدر قرار بـ تكويت الوظائف، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، وتارةً أخرى تتخذ قرارات تمس العمالة الوافدة ومن بينها المصريين، وأخيرًا قرارها الخاص بوقف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر.

ودعا النائب وزارة القوى العاملة بإبرام اتفاقيات جديدة منظمة للعمالة المصرية مع نظيرتها الكويتية تحفظ حقوق الجانبين، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول إلى حلول مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة وافدة لدى الكويت.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية كويتية أن السلطات قررت إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.

وأفادت صحيفة القبس الكويتية، الأربعاء الماضي، بأنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر؛ تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة في هيئة القوى العاملة الكويتية قولها إن هذا القرار جاء لجملة أسباب أبرزها؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

وأشارت المصادر إلى أن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.

وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت مصادر الصحيفة، أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل؛ حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليًا حتى إشعار آخر، وشددت على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها؛ منع دخول أي عمالة هامشية، وضبط سوق العمل في البلاد.

تعليقات القراء