الحكومة تنفي ارتفاع أسعار السيارات والبن والشاي : «شائعات»

الموجز

شهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي لـه.

وقامت الحكومة بالرد على شائعات التي تزعم ارتفاع أسعار السيارات.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك قد أعلن في نوفمبر 2022 عن حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وأن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي كبير على السوق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه ستتم العودة للأسعار الأصلية للسيارات؛ حيث أرجع سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قـرارا رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية 45 مكرر (أ) بتاريخ 14 نوفمبر 2022، ونص القرار على أنـه يـحـق للمصـري الـذي لـه إقامة قانونيـة سـارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤهـا للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشـأن منـح بعـض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلـك مقـابـل سـداد المبلغ النقدي المستحق وفقا للجداول المحـددة فـي هذا الشأن، على أن يحـول مـن الخـارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هـذا القرار.

ويحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلهـا عـن السيارة دون تلف أو إضـرار بها، وذلك كله طبقا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقـة لـدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

سيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية؛ حيث أشار القرار إلى أنه يفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم 173100167، يحـول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقا للإجراءات المنصوص عليهـا فـي هـذا القرار، كمـا يـحـول علـيـه مقـدار مـا قـد يطـرأ مـن زيـادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

وفـي شـأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنـه فـور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لما نص عليـه فـي هـذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة.

شائعات نقص البن والشاي وارتفاع أسعار السلع

وقامت الحكومة بالرد على شائعات نقص البن والشاي وارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر.

وتهدد أزمة المناخ جـزءا كبيرا من محاصيـل البن الآن، بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل وكولومبيا أكثر الدول في العالم المنتجـة للبـن؛ حيث تعانـي الـدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البـن فـي العالم.

وأكدت الحكومة أن مصر تستورد 100٪ من استهلاكها للبن، وتعتمـد فـي واردات البـن علـى دول "كولومبيا، وإندونيسيا ولبنان، والهند، وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا" بجانب البرازيل، حيث بلغ معدل ارتفاع استهلاك مصـر مـن البـن سـنويا 3% وفقا لإحصاءات منظمـة البـن العالمية؛ حيث بلغ استهلاك مصـر مـن البـن خـلال العام المالي 2021/2020 نحو 76.7 ألف طن، مقارنة بنحو 74.5 ألف طن خلال عام 2020/2019

وأكد رئيس شعبة البـن بالغرف التجارية في 8 نوفمبر 2022 على أن الموجود في الموانئ مـن البـن سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجاريـة فـي 26 سبتمبر 2022 أنه توجـد وقـرة ومخـزون استراتيجي مـن الشـاي يكفـي لـمـدة عـام، كمـا أنـه يـوجـد فـي مصـر مـا يزيد على 100 نوع شاي.

فيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر، اقتصاديا يعد أكثر الأسباب تأثيرا في ارتفاع أسعار أي سلعة هو نقص المعروض مع زيادة الطلب، وهـو مـا يتنافى مع توفر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وذلك كما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخليـة كمـا يلـي:

تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة مع وزارة التموين والتجارة الداخليـة لـمـوقـف أرصـدة السلع الأساسية، وتأكيـد ضـرورة توافـر مـخـزون استراتيجي آمـن فـي ظـل التحديات العالمية الراهنة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر احتياطـي استراتيجي آمـن مـن مختلف السلع الأساسية، موضحة أن الاحتياطـات مـن القمـح تكفـي لـ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 أشهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير - فبراير 2023، والزيت 8. 4 أشهر، والدواجن المجمدة 4.8 أشهر، واللحوم الحيـة 1206 شهرا، والمكرونة 5.8 أشهر، والأرز 5.5 أشهر.

تعليقات القراء