بيان من نقيب المحامين بشأن أزمة الضرائب والفاتورة الإلكترونية

الموجز    

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا للتعليق على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعنوان "رسالة مفتوحة من نقيب المحامين"، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.

وقال علام في بيانه إنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامم بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكاً لعدم جدوى ذلك، ونهوضاً بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.

وأضاف نقيب المحامين: "بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهماً كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة".

وأجاب بيان نقييب المحامين على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها.

وأكد أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلا منه بل هو واجب مقدس يقون به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيي، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم علي حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.

واختتم نقيب المحامين بيانه واضعاً بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.

تعليقات القراء