سد النهضة .. الخارجية : نحترم حق أثيوبيا ولكن بشكل لا يأتي على حق الشعب المصري

الموجز

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين إن مصر بملف سد النهضة تؤكد على موقفها الداعي إلى ضرورة التوصل على اتفاق ملزم وقانوني يتعامل مع ملء وتشغيل السد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن نشاط سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيانه أمام الأمم المتحدة يعكس الموقف المصري بكل جوانبه.

وأشار إلى أن الموقف المصري يتأسس على احترام القانون الدولي، واحترام حق إثيوبيا في التنمية، ولكن بشكل لا يأتي على حق الشعب المصري في مياه النيل، والتي تعد هبة إلهية.

ولفت متحدث الخارجية إلى أن الموقف المصري، يؤكد على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي والتفاوضي، متابعًا: «كما قال الوزير، هذا الالتزام لا يفهم منه أنه ينبع من ضعف، وإنما ينبع من مسؤولية تتحملها مصر، باعتبارها تحترم القانون الدولي، وتقدر تحركاتها بشكل دقيق، وتتخذ قراراتها بشكل دقيق بعد التقييم السياسي، مصر تلتزم بهذا المسار وننتظر حتى يحقق نتائجه».

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية»، منوهًا إلى أنها «تقع في أحد أكثر المناطق جفافًا وتصحرًا».

وأضاف خلال كلمة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن «المعاناة الإنسانية الجسيمة ليس بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع ليست حكرا على شعب دون آخر».

وتابع: «يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات».

وأكد أن مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية»، متابعًا: «على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة».

وأردف: «أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، تلك الدول الثلاثة ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلا وليس قولا، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي.