مجلس الدولة يشكل لجنة لحل أزمة الأزهر في الأقصر

الموجز

شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأزهر الشريف ممثلا في المنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر؛ بشأن إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره 20.676 جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2006-2007 و2007-2008.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في فتواها، إن النزاع الماثل، يَنْصَبّ حول عدد الطلاب المقيدين بمنطقة الأقصر الأزهرية خلال العامين الدراسيين 2006-2007 و2007-2008، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضافت الجمعية، أن البَيِّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل، أنه غير صالح للفصل فيه؛ لاختلاف عدد الطلاب المقيدين، والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي، في بيانات ومستندات كل من الجهة عارضة النزاع، والإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن الفترة محل النزاع؛ لذا، ارتأت الجمعية العمومية، تكليف طرفي النزاع، بتشكيل لجنة محاسبية.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع، بتشكيل لجنة محاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد أعضاء المديرية المالية بمحافظة الأقصر، وممثل عن كل من طرفي النزاع؛ تكون مهمتها: تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال العامين الدراسيين المشار إليهما على وجه الدقة، والمبالغ المستحقة عنهم كاشتراكات للتأمين الصحي، وكذا تحديد المبالغ التي سددتها المنطقة الأزهرية بالأقصر إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية (الواجب سدادها خلال الفترة آنفة الذكر)، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل.

كما حددت الجمعية، أمانة، مقدارها 2000 جنيه، تؤديها الجهة عارضة النزاع، إلى رئيس اللجنة وعضوها من المديرية المالية، مناصفة بينهما؛ عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه، للعرض على الجمعية العمومية، قبل انعقاد جلسة 25-8-2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.

تعليقات القراء