وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

الموجز   

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه شهريًا.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية نقلها موقع "مصراوي"، إن هناك أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص تُطبق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها، فيما يتبقى 10% فقط من المنشآت لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى.

وأشاد الوزير بتحديد المجلس القومى للأجور، الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في هذا الوقت للقطاع الخاص، لكن مع هذا القرار يجب أن تكون هناك مهلة للمنشآت غير القادرة والمتعثرة في التطبيق.

ولفت سعفان إلى طرح نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم بحث حالتها، وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.

وأوضح أنه تم تلقي 30 ألفا و28 طلبًا استثنائيًا حتى الآن، وتم انتهاء مديريات القوى العاملة من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، على أن يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض.وشدد وزير القوى العاملة، على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور، أعلن في ديسمبر 2021، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.

وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريًا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارًا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.