وسائل إعلام: مصر تقرر منع استيراد منتجات «المراعي وريكسونا وبرسيل وليبتون»

الموجز   

ذكر موقع "القاهرة 24" أن مصر قررت منع استيراد عدد من المنتجات، وهي: "المراعي" و"ليبتون" و"برسيل" و"ريكسونا" و"كريم دوف" ومعجون أسنان "كلوس آب" ومعجون أسنان "سيجنال" وأسبراي "آكس"، و"لايف بوي" و"فاسلين" و"أومو" وصابون "لوكس".

وأضاف الموقع أن قرارات منع الاستيراد شملت عدداً من الشركات منها "دانيا" للأغذية المحدودة، وشركة "موباكو" للصناعة والتجارة، وشركة "المراعي" السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي، وشركة "الكرامة المحدودة" للمعجنات، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة "الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" ذات المنشأ السعودي، وشركة "العربية" للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، و"تايجر باك" للتجارة والصناعة.

وأوضح الموقع أن القرار تضمن السلع الممنوع استيرادها في مصر، حيث أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اسم شركة يونيليفر العالمية التي لها فرع آخر في مصر، -وهي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم وتنتج عددا من العلامات التجارية الشهيرة-، في قائمة الشركات التي تم إيقافها عن التصدير للسوق المصري لمخالفة قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

وشركة يونيليفر هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، المنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس.

وبحسب مستند ضم أكثر من ألف شركة، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، تم إدراج اسم شركة يونيليفر تحت رقم 819 وهو رقم القرار الوزاري الخاص بإيقاف الاستيراد منها لمصر، وورد أن الشركة ذات منشأ إنجليزي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت مجموعة يونيليفر البريطانية الهولندية عن بيع شركة إيكاتيرا التي تمثل قسم العلامات التجارية للشاي وعلى رأسها ليبتون، مقابل 5.1 مليار دولار، لكن وحدة الشركة في مصر ما زالت تنتج شاي ليبتون.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول من شركة يونيليفر مشرق التي تعمل في مصر، وهي تابعة لشركة يونيليفر العالمية، قوله إن اسم الشركة تم إدراجه في القائمة بسبب بيانات خاطئة والشركة طلبت حذفه.

وأوضح المصدر أن الشركة تعمل بشكل متوافق مع متطلبات القرار 43 لسنة 2016 ولا يوجد مشاكل معه.

وفي مارس الماضي، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وتتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.