رئيس الوزراء يكشف حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في النشاط الاقتصادي

الموجز

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ما يثار بشأن هيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر، بحسب ما ذكرته المذيعة نوران سلام BBC عربي في حوارها مع رئيس الحكومة.

وقالت سلام في سؤالها: "وفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، هل هذا يثير مخاوف القطاع الخاص المحلي والدولي من الدخول لمنافسة الجيش؟".

قال مدبولي: إن كل دول العالم دائما تدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية، الدولة تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ونحن درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن".

وتابع: لو تحدثنا عن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، فهي لا تمثل شيئا في الاقتصاد المصري، وتمثل حوالي أقل 1%، ومع الأرقام ونمو الاقتصاد فهي أقل من 1%.

وأوضح أنه بالنظر إلى هذه القطاعات، نجد أغلبها في مجالات القطاع الخاص وهو لم يكن موجودا أو يتواجد بنسبة قليلة جدا لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، وبالتالي كنا نستورد كميات هائلة ونسدد بعملة صعبة، نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكثر من 10 أو 15 أو 20% منها.

وأكد أن مصر كدولة في هذه المرحلة، مضطرة لزيادة الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة من أجل بناء الدولة وبنية أساسية ضخمة، وحجم الإنفاق الضخم الذي تم في الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية أكثر من 50% فقط منه في البنية الأساسية، ولن تستمر هذه النزعة- يقصد ما اسمته مذيعة بي بي سي باقتصاد الجيش.

وعن خصخصة الشركات التابعة الجيش، أكد مدبولي، أن الرئيس السيسي أعلن أنه سيتم طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال مدبولي، إن ما يقال عن أن الشركات التابعة للجيش لا تعلن ميزانيتها "غير صحيح"، وهناك شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية، ويتم هيكلتها اليوم لتكون جاهزة في الطرح بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن هناك طرح خاص بشركة "إي فاينانس" إحدى الشركات التي كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم هيكلتها وطرح أكثر 25% منها، مؤكدا أن الدولة تستهدف مثل هذا الأمر خلال العام المقبل لشركات كثيرة من الدولة، ومنها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاع الأعمال.

تعليقات القراء