مستشار الرئيس للشئون الدينية يحسم الجدل حول حكم الحفر بحثًا عن الآثار
كتب: ضياء السقا
حسم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الجدل حول حكم حفر بعض المواطنين بحثًا عن الآثار.
وقال الأزهرى، إنه بعد اكتشاف أهمية الآثار منذ القرن الماضى تحول مفهوم ما يتم العثور عليه تحت الأرض إلى ملكية عامة فالهرم مثلًا ملك لكل المصريين وبالتالى فإن الحفر خلسة خارج نطاق الأطر الشرعية والقانونية المعروفة من خلال المجلس الأعلى للآثار فهو حرام شرعًا وكل ما يترتب عليه من تهريب واتجار حرام شرعًا لأن هذه الآثار أصبحت تمثل وثيقة تاريخية حضارية لشعب معين وأصبحت جزءًا من كيانه وهويته والتلاعب بها واستخراجها بشكل غير قانونى هى عمل ضد الوطن والشعب وهويته.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، خلال ندوة ضمن فعاليات معرض ساقية الصاوى، أن فتوى الركاز انتشرت فى فترة كان لا يعلم العالم من الأصل ما هى الآثار وما قيمتها وكانت الأشياء مجرد أحجار أو معادن يتم العثور عليها لذا وجب التصرف فيها فى حدود الخمس لصاحب المنزل الذى يتم الحفر أسفله ولو أن أهل الفتوى بالركاز بيننا فى هذا الوقت لأفتوا بتحريم الحفر خلسة لتغير المفاهيم.