بعد قرار النائب العام.. أول تصريحات لابنة الممرض ضحية طبيب واقعة السجود للكلب

الموجز

أكدت مي عادل سليم ابنة الممرض عادل سالم ضحية تنمر طبيب جامعة عين شمس الذي يخضع لتحقيقات بقرار من النيابة العامة في واقعة التنمر التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي ، أن والدها الآن بصحة جيدة بعد تعرضه لازمة صحية  نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بسبب تداعيات الواقعة لكنه الآن حالته مستقرة وخرج من المستشفى".

وقالت ابنة الممرض عادل سالم، خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة : "والدي كان قلقان علينا بسبب تداعيات مقطع الفيديو لكن هفضل أقول أن بابا أغلى شئ في حياتنا وبنفتخر بيه جداً وتعب علشانا كتير أوي ".

واضافت ابنة الممرض عادل سالم: "أنا وأخواتي كلنا  بنتشرف بيه وهو شخص عظيم وبقول له إرفع راسك كفاية أنك مارضتش تغضب ربنا في الفيديو، واحنا والعيله لم نتركه لحظة منذ ظهور المقطع وإن شاء الله هو قادر على مواجهة الأزمة ".

واستطردت ابنة الممرض عادل سالم باكية: قلت لأبويا إرفع راسك دي حاجة خارج إرادتك وأنا قوية وهدعمك وأنا بنته الكبيرة وعندي 22 سنة وخريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأنا بقول له القانون سيأخذ مجراه وهتاخد حقك، واحنا جنبه وفي ظهره واحنا ثلاثة من ابنائه أنا وشقيقي الأصغر يدرس في الصف الثاني من كلية حقوق عين شمس وشقيقي الأصغر لازال في الصف السادس الابتدائي  ".

واشارت ابنة الممرض عادل سالم: "اخواتي هيروحوا الجامعة عادي ورافعين راسي" ، موضحة أن ردود الأفعال حول أسرتها كانت متباينة وهذا طبيعي فبينما كانت هناك تعليقات إيجابية داعمة كانت هناك أخرى سلبية والحمد لله على كل حال".

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة التعدى على ممرض بمستشفى خاص.

تمكنت الشرطة اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى من تنفيذ أمر "النيابة العامة" بضبط الطبيب الهارب الذى صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجنى عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجنى عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب فى نشر المقطع دون علمه.

وكانت «النيابة العامة» أمس كلفت الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونسبت التحقيقات لهما، "التنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت، وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام،  رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتعرفت  النيابة العامة على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت  بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تم تُداوله، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.