السيسي يصدر قراراً جمهورياً بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

الموجز   

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قراراً جمهورياً رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام ١٤٤٢ هجرية والذكرى الـ69 لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢.

ونص القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام ١٤٤٢ هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المُدة المُنفذة حتى العاشر من ذي الحجة ١٤٤٢ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة لعام١٤٤٢ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هـذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقـوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـى المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نص القرار على أن يُعفى عن باقي العقـوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المـؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٣ يوليو ٢٠٢١ (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية مـن المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبـل ٢٣ يوليو ٢٠٢١ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عـن أربعة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفـرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفـو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.