«بيع المقرات الحكومية القديمة.. نزع ملكية الوحدات حال عدم تسجيلها».. الحكومة توضح حقيقة 8 شائعات خلال أسبوع

الموجز

خلال الأسبوع المنقضي، أنتشرت شائعات عديدة تحدث بعضها عن تغيير نظام درجات الثانوية العامة وتأجيل الدراسة مرة أخرى.

كما تطرق بعضها للحديث عن بيع المقرات الحكومة القديمة لتمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.

موقع «الوطن» أستعرض أبرز تلك الشائعات التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي، وتوضيح «الوزراء» عليها.

تغيير مجموع درجات الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن تغيير درجات الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة، وأن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجات، وهو المتعارف عليه في السنوات السابقة.

بيع المقرات الحكومية القديمة

نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

كما أوضحت أنه جرى تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.

تأجيل الدراسة من جديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات على مستوى الجمهورية، ولم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم العالي، على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

نزع ملكية الوحدات حال عدم تسجيلها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحة أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.

وأكدت أن القانون الجديد ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.

وأوضحت أنه على سبيل المثال دعوى «صحة ونفاذ عقد البيع» و«تثبيت الملكية»، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى «صحة التوقيع» لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية، الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.

مشروع حياة كريمة ليس إنترلوك فقط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على رصف شوارع القرى ببلاط «الإنترلوك» فقط.

ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رصف شوارع القرى ببلاط «الإنترلوك».

وأوضحت أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كل أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.

وأكدت «التنمية المحلية» تنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها.

كما تشمل «حياة كريمة» تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة، ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.

فرض رسوم ضريبة جديدة على فاتورة الكهرباء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وتم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع «0.2 قرش/ ك.و.س» من استهلاك الإنارة حتى «45 ك.و.س» شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و«0.1 قرش/ ك.و.س» بباقي المحافظات.

وشددت الوزارتان على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

المزارعين لن يتحملوا تكلفة تبطين الترع

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان.

وقد نفت وزارة الموارد المائية والري تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مُشددةً على أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع.

كما أوضحت وزارة الري أن الدولة تتحمل كل التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

إلغاء تدريس الآيات والأحاديث بالمدارس

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس مؤكدة عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن، وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.