«شقق العجوزة» وفيلم «هز وسط البلد» والجمع بين منصبين.. انتفاضة برلمانية ضد وزير الإعلام والنواب يطالبونه بالاستقالة.. وأسامه هيكل يوضح

الموجز     

شن أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، هجوما حاداً على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمين إياه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه، بجانب جمعه بين منصبه ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الأمر الذي يعد مخالف للدستور والقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور أسامة هيكل.

واتهم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، هيكل بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".

ووجه النائب اتهاماً آخراً للوزير، حيث قال له: "انتجت فيلم هز وسط البلد، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية".

وقال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، مضيفاً: "لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام»".

وأشار عبدالقادر إلى أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكداً أن أسامة هيكل حين كان وزيراً للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.

من جانبها، طالبت النائبة أميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أسامه هيكل بالاستقالة، بسبب الأداء الباهت للوزارة.

وقالت "العادلي" موجهة حديثها لهيكل: "الأفضل لكم أن تستقيل، من الوزراة، في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الإعلام وكذلك نظراً للجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي".

وزير الاعلام يرد

من جانبه، رد هيكل، على الاتهامات التي وجهها له نواب البرلمان بسبب جمعه بين أكثر من منصب، قائلاً: "فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أنني أكمل لأنني ممثل للمال العام ولست مُساهمًا”.

وأوضح هيكل أن هذا الأمر أُثير قبل ذلك، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها.

وقال وزير الدولة للإعلام لنواب البرلمان: “بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي أسمع ما سمعته”.

وأوضح هيكل أنه تولّى مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته جنيهين و80 قرشًا، مشيراً إلى أن عمله رئيسًا للمدينة “تكليف”.

وأضاف هيكل: “الحمد لله، المشروعات قرّبت تخلص علشان نسلمها في صورتها الحالية لمن سيأتي بعدي”، مؤكدًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي جزء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي.

وأشار إلى أن أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي وصلت إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل، مؤكداً أن الشركة ليست مقتصرة على تأجير الأستديوهات.

وحول استرداد فندق موفينبيك، أشار إلى أنه كان يُدرّ عائدًا 5 ملايين جنيه سنويًّا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلًا: “ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب”.

وأضاف هيكل أنه تم شراؤه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير، لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبًا، علمًا بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون جنيه.

وعن موضوع "شقق العجوزة" الذي أثاره نواب البرلمان، قال هيكل إنه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي وفق نص القانون، رقم 180 لسنة 2018.

وأشار هيكل إلى أن هذه الأستديوهات تتخذ من العجوزة مقرًا؛ لها نظرًا لكون تلك الأماكن كانت تعمل بها سلفا قنوات إعلامية أجنبية، وأنها تقع في منطقة سعر الأرض فيها أرخص بكثير من مناطق أخرى، بخلاف أن ظروف الإضاءة في المشهد النيلي خلفها أفضل من الجهة الأخرى من النيل.

وأضاف : "خلال ثورة يناير كان الإعلام المعادي يتنقل بوحدات بث متنقلة، وكان يتم ملاحقتها، وأنه لأجل ذلك قررنا أن تكون تلك الأماكن أو الأستديوهات تعمل في إطار شرعي من خارج حدود مدينة الإنتاج الإعلامي"

كما نفى هيكل إهانته للصحفيين فى أي وقت، حيث قال: “لم يحدث فى يوم من الأيام أنى وجهت أي إهانة للصحفيين، ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض”.

وأضاف: هناك علاقة بين الدولة والمؤسسات الصحفية، متابعًا “إحنا مش فى حالة حرب بيننا بل نحن جميعًا فى حالة حرب مع عدو بالخارج”.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن بداية الأزمة جاءت عندما تحدثت عما جاء بتقارير حكومية؛ منها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حول أن 65% من المواطنين لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وذلك بسبب توقفنا عن تطوير المؤسسات الإعلامية على مدار السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى عدم قدرة الإعلام على التأثير.

وأضاف هيكل: "الإعلام الخارجى يدخل الآن حدود بيتنا، وهو أمر نتفق عليه جميعًا، ومن ثم لا بد من تطوير الإعلام الداخلى؛ لمواجهة ذلك الإعلام الخارجي المعادي."