مدبولي يكلّف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات.. ويستعرض الاشتراطات البنائية في 3 محافظات

الموجز  

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.  

وحضر الاجتماع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن رئيس مجلس الوزراء كلّف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.

كما كلّف مدبولي بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.

كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهداف الدليل الارشادي لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل في وضع معايير ضبط العمران ، ووضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، واعادة صياغة برامج الخدمات الاساسية – بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران.

وتم ايضاً خلال الاجتماع استعراض منهجية العمل بالدليل والتي تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق ، ونسبة الاشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان و الكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف و معايير ضبط العمران والتي تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني و العمراني، والحد من التكدس و الازدحام المرورى و رفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات بهدف وضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.