تسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة .. نظر تسليم المقاول الهارب محمد علي لمصر في جلسة ١٢ ديسمبر المقبل

الموجز

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة .

وذلك شأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية لجلسة ١٢ ديسمبر المقبل، للإطلاع من الحكومة والرد.

الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي

وكان عضو مجلس النواب المصري، جون طلعت، قد دعا في الشهر الماضي إلى تدشين حملة شعبية لمطالبة السلطات الإسبانية بإلقاء القبض على المقاول المصري الهارب، محمد علي، وتسليمه للسلطات المصرية في أقرب وقت.

وقال جون، في بيان أصدره، اليوم الجمعة: "الهارب محمد علي، اتخذ من مقر إقامته في إسبانيا ملجأ آمنا للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وبث الأكاذيب والشائعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول في العلاقات بين الدول المختلفة"، لافتا إلى أن "مصر تتبع سياسات نظيفة لا تقبل بأن تتحول هي إلى مقر للهجوم على أي دولة أخرى".

وأوضح جون، أن المقاول المصري الهارب مدان بأحكام جنائية في مصر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي، وأن "تسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة، ولا علاقة للأمر بحرية الرأي والتعبير".

وأضاف جون: "الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي يظهر حجم غضب الشعب المصري مما يحدث ومن الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة ومن هذه الرغبة المحمومة في إسقاط مصر".

وأكد جون، أن "هناك أشكالا متعددة لإظهار ما في صدور المصريين تجاه هذا المرتزق الذي تتخذه جماعة الإخوان واجهة لتنفيذ أغراضها ومحاولة إرباك المشهد في مصر".

 

تعليقات القراء