رئيس الوزراء: لن يتم هدم أي عقار مأهول بالسكان.. وتحديد اشتراطات عامة للبناء في كل القرى المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية
ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين الاستمرار في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التقدم بالطلبات سيتم وفق الأرقام النهائية المعلنة ولو أي مواطن لديه شكوى بتعنت في تلقي الطلبات عليه بإبلاغ مجلس الوزراء للتعامل الفوري.
وبين أنه في حال تلاحظ ازدياد عدد المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، سيتم مد مدة تلقي الطلبات حتى بعد نهاية أكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لن تهدم أبدًا عقارًا مأهولًا بالسكان، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع يضع الجميع تحت الحماية القانونية.
وأوضح أن الحكومة ستعلن قبل نهاية نوفمبر اشتراطات استئناف البناء في مختلف المدن مرة أخرى بعد فترة توقف دامت لـ6 أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة تنظر للبعد الاجتماعي في الريف، أنه سيكون هناك اشتراطات عامة في كل القرى المصرية للبناء الرأسي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرًا لتنتهي 30 أكتوبر
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك رقم قومي لكل عقار في مصر، والهدف قبل نهاية 2021 سنستكمل المنظومة كاملًا لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، لتداول عمليات بيع وشراء الوحدات بشكل قانوني.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في حال تلاحظ ازدياد عدد المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، سيتم مد مدة تلقي الطلبات حتى بعد نهاية أكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لن تهدم أبدًا عقارًا مأهولًا بالسكان، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع يضع الجميع تحت الحماية القانونية.
وأوضح أن الحكومة ستعلن قبل نهاية نوفمبر اشتراطات استئناف البناء في مختلف المدن مرة أخرى بعد فترة توقف دامت لـ6 أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة تنظر للبعد الاجتماعي في الريف، أنه سيكون هناك اشتراطات عامة في كل القرى المصرية للبناء الرأسي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك رقم قومي لكل عقار في مصر، والهدف قبل نهاية 2021 سنستكمل المنظومة كاملًا لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، لتداول عمليات بيع وشراء الوحدات بشكل قانوني.
رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أبدًا عقارًا مأهولًا بالسكان.. وقريبًا نُعلن اشتراطات استئناف البناءوفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، تأكيد ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً بأن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
ونوه رئيس الوزراء بما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعياً لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للإنتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتاً إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، ” يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.