لتحديد مصير سعر الفائدة.. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري في هذا الموعد
الموجز
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الثاني له خلال عام 2023، من أجل كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وفقا لأحدث التقارير عن شهر فبراير الماضي.
وكان معدل التضخم الأساسي في مصر، قد قفز خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
ويأتي تصاعد التضخم بعد سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، حيث انخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس العام الماضي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.