قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة بنسبة 15 %

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم ، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوي ال 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

و كشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة ) والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم .

تعليقات القراء