منافسة سعودية إماراتية.. البنك المركزي يفاضل بين عرضين للاستحواذ على المصرف المتحد

الموجز   

ذكرت وسائل إعلامية أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا المفاضلة بين عرضين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي "شركة (ADQ) القابضة" المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد، وإنه لم يتم حسم أمر هذه الصفقة حتى الآن.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك شركة (ADQ) القابضة لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين البنك المركزي المصري وأي من الطرفين السعودي والإماراتي بشأن شراء المصرف المتحد بالكامل مثلما يشاع لدى البعض.

وأكدت المصادر المصرفية أن المصرف المتحد هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.

وذكر الموقع ان البنك المركزي يحق له الموافقة لأكثر من جهة على إجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على أي بنك يخطط لعملية البيع في مصر، كما حدث مؤخرا بخصوص منافسة بنك المؤسسة المصرفية العربية abc وبنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك بلوم مصر والتي حسمت لصالح الأول بعد انسحاب الثاني من الصفقة.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

وفي مارس 2016، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق بدء إجراءات لتجهيز المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، وتقدم صندوق أمريكي متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المصرف في 2019 ولكن تم تأجيل عملية الفحص النافي للجهالة بسبب تزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقاً لمصراوي.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

وتتضمن هذه الشركات شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

يشار إلى أن مصر وقعت في مارس الماضي على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

أما صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، أعلن في أبريل الماضي شراء حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.