رئيس الوزراء يوضح أسباب دخول شركات الجيش في الاقتصاد المصري

الموجز   

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يثار بشأن هيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر، وذلك وفقاً لما ذكرته مذيعة قناة "BBC عربي" خلال حوارها مع رئيس الحكومة.

وقالت المذيعة لمدبولي: "وفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، هل هذا يثير مخاوف القطاع الخاص المحلي والدولي من الدخول لمنافسة الجيش؟".

ورد رئيس الوزراء قائلاً: "كل دول العالم دائما تدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية، الدولة تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ونحن درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن".

وأضاف مدبولي: "لو تحدثنا عن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، فهي لا تمثل شيئا في الاقتصاد المصري، وتمثل حوالي أقل 1%، ومع الأرقام ونمو الاقتصاد فهي أقل من 1%".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى هذه القطاعات، "نجد أغلبها في مجالات القطاع الخاص وهو لم يكن موجودا أو يتواجد بنسبة قليلة جدا لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، وبالتالي كنا نستورد كميات هائلة ونسدد بعملة صعبة، نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكثر من 10 أو 15 أو 20% منها".

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كدولة في هذه المرحلة، "مضطرة لزيادة الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة من أجل بناء الدولة وبنية أساسية ضخمة، وحجم الإنفاق الضخم الذي تم في الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية أكثر من 50% فقط منه في البنية الأساسية، ولن تستمر هذه النزعة"، في إشارة إلى ما قصدته مذيعة بي بي سي باقتصاد الجيش.

وعن خصخصة الشركات التابعة الجيش، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي أعلن أنه سيتم طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: "ما يقال عن أن الشركات التابعة للجيش لا تعلن ميزانيتها غير صحيح"، متابعاً: "هناك شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية، ويتم هيكلتها اليوم لتكون جاهزة في الطرح بالبورصة المصرية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك طرح خاص بشركة "إي فاينانس" إحدى الشركات التي كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم هيكلتها وطرح أكثر 25% منها، مؤكدا أن الدولة تستهدف مثل هذا الأمر خلال العام المقبل لشركات كثيرة من الدولة، ومنها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاع الأعمال.

تعليقات القراء