تشجيعا للصناعات المحلية.. البرلمان يوافق على فرض رسم جمركي 10% على هواتف المحمول

كتب: ضياء السقا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، نهائيًّا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، منها فرض رسم جمركي 10% على هواتف المحمول.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أنها تقدر أسباب تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار الجمهوري لتشجيع الصناعات المحلية وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات سواء على المستوى المحلي بإجراء التعديلات الضرورية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية واستجابة لبعض الشركات المحلية لتعديل بعض الفئات لعلاج بعض التشوهات الجمركية الموجودة.

وجاءت قرارات النواب كالتالي:

- إفراد فقرة محلية من البند الجمركي الدولي 8481.80، لتتضـمن الفقرة الفرعية صـنف "رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط" بفئة جمركية ٢% بدلاً من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.

- إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعاً فقط بالنشر" أو إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن "جرانيت مقطعاً فقط بالنشر أو بغيره"؛ حرصًا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملًا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية: 2516.1210

- مقطعاً فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد ٢%. وغیره بفئة وارد ۲۰%، وتم وضع تعريفة جمركية 10% على هواتف المحمول .