بعد الاستيلاء على أموال سيدة «سمالوط» من حسابها البنكي.. أول رد من «البنك المركزي»: مراقبة تصرفات موظفي البنوك

الموجز

 في أول رد فعل على واقعة الاستيلاء على مبالغ مبالية كبيرة من حساب إحدى المواطنات في بنك مصر، القضية المعروفة إعلاميا باسم «سيدة سمالوط»، كشف البنك المركزي المصري، تفاصيل القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، التي اعتمدها مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2021.

ونشرت سيدة من مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  تسرد فيه قصة سرقة المبلغ المالي من حسابها البنكي، إذ وجهت رسالة إلى مسئولي بنك مصر، تسأل فيها عن كيفية وصول بياناتها إلى أحد الأشخاص الذي نجح في سحب 200 ألف جنيها من حسابها البنكي.

قالت السيدة خلال مقطع الفيديو، إنها تلقت اتصالات، من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات، مخبرًا إياها أنه يجرى إرسال كود لهاتفها وهو ما حدث بالفعل.

وقالت إنها تلقت رسالة تحت اسم إدارة مراجعة بيانات بنك مصر، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك، اتصالا من شخص آخر من البنك أكد لها تعرضها لعملية نصب وأن من تحدث معها محتال وسرق أموالها.

وقالت إن الشخص المحتال أوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني في تعاملاتها المالية، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات وهو ما حدث، مؤكدة أن هذا الرقم الذي منحته إياه جعله يتعامل مع الحساب ويسحب أموالا منه.

وأكدت السيدة أنها أبلغت البنك بما حدث ووعدها المسؤلوون بالتحقيق والمتابعة لاستعادة أموالها، كما أعلنت في فيديو جديد، نجاح إدارة البنك في إعادة المبلغ المالي الذي جرى سرقته.

وكشف مسؤول ببنك مصر، أن هذا الأمر تكرر في 13 واقعة، وجرى سحب 2 مليون و700 ألف جنيه من أرصدة العملاء، مناشدًا العملاء بعدم إرسال بياناتهم لأي شخص.

فرض رقابة صارمة على تحصيل أو سحب الأموال

ونشر موقع «الوطن» خطاب دوري من البنك المركزي، موجه للبنوك العاملة في السوق المحلية، لتوضيح القواعد المنظمة للتشغيل البيني للسحب والإيداع النقدي، إذ شملت مجموعة التعريفات العامة في المعاملات الإلكترونية، منها البنك القابل: وهو المصرح له من البنك المركزي المصري، بتقديم خدمات قبول عمليات التحصيل أو السحب مـن أدوات الدفع المختلفة المصدرة من قبل البنوك وإدارة التسويات، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية.

وذكر البنك المركزي، إنه يجب على البنك القابل تفعيل نظام الكتروني يختص بكلا من وجود نظام لدي البنك يسمح له بالتحكـم الكامل في قبول/ رفض عمليات الإيداع النقـدي بنــاء على رصيد مقدمي خدمات الإيداع/السحب لدى البنك بصورة لحظية (Online)، بحيث يقوم البنك بإيقاف خدمة التحصيل/السـحب في حالة عـدم وجود رصيد كافي لمقدمي الخدمات لدى البنك يتم الخصـم منه.

وأشار المركزي، إلى أنه يجب على البنك القابل الاحتفـاظ بضمانة مالية من مقدمي خدمات الإيداع لتأمين التعاملات التي يتم تنفيذها من خلالهم، وتكون هذه الضمانة تساوي أو تزيد عن قيمة ما يتم تحصيله من خلال مقدمي خدمات الإيداع يوميا، على أن يتم إعادة تقييم تلك الضمانة بشكل دوري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد قيمة العمليات المحصلة من قبل مقدمي خدمات الإيداع عـن الضمانـة المحتفظ بها لدى البنـك.

وأوضح أنه في حالة رفض أي حركة من قبل البنك مصدر أداة الدفع الإلكترونية، يلتزم البنك ومقدمي الخدمات بإبلاغ العميل برفض الحركة، ورد مبلغ العملية عن طريق ذات الوسـيلة/الطريقـة التي قام العميل باستخدامها.

عدم السماح لموظـف واحد بإنشاء حساب لمقدمي الخدمات

أكد البنك المركزي، أنه يجب على البنوك تشفير بيانات أدوات الدفع الإلكتروني، وصولا إلى أجهزة الخادم الخاصة بتنفيذ أمر الدفع، وعدم السماح لموظف واحد فقط بإنشاء حساب لمقدمي الخدمات والتصريح بالموافقة عليه وإلغائه دون مشاركة موظفين آخرين بالبنك، للتحقـق مـن سلامة تصرفات هذا الموظف، مع قيام البنك بوضع الإجراءات التي تضمن وجود تصديق ثنائي من قبل شخصين على الأقل في حالة تعديل قيمة الضمانة البنكية على النظام، مع ضرورة تصميم الإجراءات الخاصة بالنظام، بما يضمن عدم انفراد أحد الأشخاص بإنشاء التعاملات والموافقة عليها وتنفيذها على النظام مما قد يدعم عملية احتيال أو إخفاء تفاصيل خاصة بتلك المعاملات.

وأضاف «المركزي»، أن البنك المصدر هو المصرح له بإصدار أدوات الدفع الالكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية، للعملاء والتصديق على المعاملات المالية والتحويلات، التي تتم باستخدام أدوات الدفع، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي.

وحدد البنك المركزي، مقدمي الخدمات، وهي المنشآت ذات الملاءة المالية التي يتعاقد معها البنك، بعد موافقة المركزي المصري، لتقديم الخدمات المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي.

وأوضح المركزي، أن الجهة التي تمنح البنوك حق إصدار وتشـغيل أدوات الدفع الإلكتروني، تتم باسـتخدام العلامة التجارية الخاصة بها وتدير شبكة المدفوعات الإلكترونية وعمليات التسويات الخاصة بتلك الأدوات، بما يتوافق مع القواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.