على غرار ما حدث في إنجلترا وبعض الدول الإوروبية.. الحكومة تستعد لفرض ضرائب على فيسبوك وتويتر

الموجز
في مفاجأة غير متوقعة، كشفت مصادر برلمانية، أنّ الحكومة انتهت من تعديلات مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهما مؤجلين من دور الانعقاد السابق، حيث سيتم فتح المناقشة حولهما في لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية، وتشمل هذه التعديلات تشمل فرض ضرائب جديدة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها فيس بوك وتويتر.

الضريبة على القيمة المضافة

وقالت المصادر، في تصريحات لموقع «الوطن» إن التعديلات الجديدة ستشمل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والتي ستضمن بنود أكثر، وهناك بعض البنود ستخضع للقيمة المضافة مثل الخدمات الإعلانية والتي كانت معفاة، حيث ستدخل لأنها ستعود بحصيلة كبيرة لأنها نشاط رائج.

وأضافت، أن خضوع الخدمات الإعلانية للقيمة المضافة سيتضمن الإلكترونية، حيث إذا تم تقديم خدمة إعلانية على فيس بوك أو تويتر، سيكون مطالب بدفع الضرائب، وهذا على غرار ما حدث في إنجلترا وبعض الدول الإوروبية التي أخضعت فيس بوك وتويتر وبعض المنصات للضرائب.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإسبوع الماضي مناقشة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

القيمة المضافة

واستعرض موقع «الوطن»، قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعي البُعد الاجتماعي منها:

1. إعفاء خدمات الصرف الصحي.

2. محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.

3. مدخلات إنتاج صناعة الورق.

4. الأقراص الخام المعدة لسك العملات.

5. إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى.

6. إعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

7. كما يضم تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة.

8. إمكانية خصم المدخلات.

9. الحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، إلى جانب ذلك تم حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.