بعد وصول حصيلتها إلى 280 مليار جنيه.. تفاصيل وقف بنكا «الأهلي ومصر» إصدار شهادة الـ 15% الأعلى عائد في السوق

الموجز

قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكان بنكا الأهلي وبنك مصر أطلقا في يوم 22 مارس الماضي، هذه الشهادة ذات العائد الأعلى في مصر، بأجل عام واحد. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وبلغ إجمالي حصيلة البنك الأهلي من الاكتتاب في شهادة الـ 15% أكثر من 275 مليار جنيه بعدد عملاء يزيد على 1.7 مليون عميل منذ إصدارها.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـموقع "اليوم السابع" أن البنك قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك أمس الأحد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 280 مليار جنيه، ويستمر العميل الذى اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة فى حساب العميل بعد انتهاء أجلها،على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلى نت" لإعادة ادخار هذه الأموال وفقا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.

وقرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار  الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13%  و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14%  و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%  وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.

كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار ( د ) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.

جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومى من الضرائب الخاصة باستثماراته فى أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.