من جنيهين وحتى 40 جنيها.. البيئة تعلن تفاصيل إضافة رسوم النظافة لفاتورة الكهرباء.. وتوضح موعد تطبيقها وطريقة حسابها!

الموجز

قالت ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات هو الأهم لتنظيم المخلفات بكل أنواعها، والقانون جاء كإطار تشريعي ينظم بين المخطط والمنفذ والمراقب، ولذلك تم إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات بالقانون الجديد.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العام الماضي بدأت وزارة التنمية المحلية في بناء البنية الأساسية لإدارة تلك المخلفات، وتم البدء في تلك الخطوة قبل إرسال القانون لمجلس النواب لإقراره، موضحة أن القانون يستهدف اجتذاب المستثمرين للاستثمار في مجال القمامة وتحويل بعضا منها إلى طاقة وتطوير المخلفات. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأكدت الوزيرة أن رسوم النظافة سيتم وضعها على فاتورة الكهرباء وهو ما يحدث في كل دول العالم، وستتراوح سعر الاشتراك من جنيهين وحتى 40 جنيها، حيث أن تلك الرسوم ستتضمن التخلص الآمن من المخلفات من جمع ونقل ووضع في محطة وسيطة، مشيرة إلى أن الدولة والحكومة المصرية بدأت قبل خروج القانون بوضع مبلغ للبنية التحتية وصل لـ10 مليارات لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والرسوم التي يتم أخذها من المواطن هي رسوم النقل من المنزل، ولتقديم خدمات جيدة كان من الضروري وجود مقابل قبل الطرح لشركات القطاع الخاص.

وتابعت: "عندنا نوعين من مقدمي الخدمة، وخلصنا شكل العقود اللي المفروض تتمضي، والمحطات بتاعة المعالجة والتدوير بيتحط فيه استثمار إما في إنشاء المصنع أو إقامة الدولة للمصنع ولكنها لن تديره، وسنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة، وأي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات".

وفندت: "قدمنا 3 سنين بدأت من السنة اللي فاتت علشان نعمل محطات وسيطة لتدوير المخلفات، وأحنا بنتكلم في 4 سنوات حتى يتحقق نقلة نوعيه في الشارع المصري، وهناك مجموعة من الشركات المصرية ولأجنبية تهتم بالاستثمار في إدارة المخلفات، والمخططات اللي اتعملت في الـ27 محافظة وضعت بنية تحتية قوية تكفي لـ30 عاما في المستقبل".