مازال الأعلى سعرا.. البريد يخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

كتب: ضياء السقا

قررت الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلاً من 9.25%.

من جانبه، قال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان، إن قرار الخفض جاء اعتبارًا من من 1 مارس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعري الفائدة على الإيداع والاقراض وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

وأوضح علوان أن خفض الفائدة على جاء لخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرًا إلى أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

يذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض، مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهه.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن، السبت، رفع حدود الدفع الإلكترونى عبر التليفون المحمول إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، فى إطار خطة مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن تلك التعليمات الجديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر.

وأكدت البنك المركزي، في بيان، أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسرى كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزى فى نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل فى الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأى منتج من منتجاته.

وشدد البنك المركزى المصرى على ضرورة التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم فى عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات إلكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.

كما قرر المركزي رفع الحدود القصوى لاستخدام القنوات التكنولوجية :

1- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة فى مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميًا، و200 ألف جنيه أسبوعيًا.

2-  بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا.

3- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيًا 30 ألف جنيه يوميًا، و30 ألف جنيه شهريًا.

وأكد المركزى على أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أى حساب مصرفى لدى أى بنك أو أى حساب مصرفى آخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.

وأشار المركزى إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط تم وضع قواعد تتضمن:

– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية فى حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.

– أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم دون إدخال الرقم السرى من 300 جنيه الى 600 جنيه.

وفيما يخص التحصيل الالكترونى يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد QR CODE وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.

وفيما يخص خدمة الانترنت البنكى تسرى كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزى فى نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين فى تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية،كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التى يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.

وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التى تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.

وفيما يخص معاملات الصراف الآلى يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم.